أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في المشروعات الحيوية، خاصة تلك التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأوضح في تصريحات له، أن تعزيز هذه الشراكة سيسهم في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأشار إلى أن التوسع في صناعة معدات المحاجر والمصانع عبر إنشاء مصانع جديدة بمشاركة القطاع الخاص يعد ضرورة استراتيجية لتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والتشييد.

وأوضح عارف، في تصريحات صحفية، أن مصر تعد واحدة من أبرز الدول عالميًا التي تمتلك مقومات فريدة لتوطين صناعة الرخام والجرانيت، بفضل جودة الرخام المصري ومتانته، ما يمنحه ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية، مضيفا أن هذه الصناعة الوطنية قادرة على تحقيق قفزة نوعية في صادرات مواد البناء، إذا تم التغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.

تحديات القطاع

وأوضح عارف، أن هناك بعض التحديات تواجه القطاع يجب العمل على إزالتها حتى يستطيع القطاع مواصلة النمو والريادة وزيادة الصادرات.

ولفت النظر إلى أن الجمعية تجري الآن بحث جميع هذه التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في قطاع الرخام، وذلك لإعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على المسئولين لبحث سبل حلها، خاصة أن وزير الصناعة يصغي بشكل جيد لمشاكل الصناع ويعمل على حلها.

دعا عارف الحكومة إلى إطلاق حزمة من التسهيلات لتحفيز الاستثمار المباشر وغير المباشر في تصنيع مستلزمات الإنتاج والمعدات المستخدمة في حفر وصناعة الرخام، بدلًا من استيرادها. كما شدد على ضرورة استغلال الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة مع تزايد اهتمام الأسواق الأوروبية بالمنتجات المصرية كبديل للآسيوية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية للتوسع في هذه الأسواق الواعدة.

واختتم عارف تصريحاته بالتأكيد على أن النهوض بصناعة الرخام والجرانيت يتطلب حلولًا جذرية ومستدامة لمشكلات القطاع، بما يعزز الإنتاج المحلي ويعظم صادرات مصر من هذه الصناعة الاستراتيجية.