أصدر عمرو شريف المستشار القانوني لأحمد حسام ميدو، بيانًا رسميًا يُعلن فيه عن تقدمه بشكوى إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان المجلس الأعلى للإعلام أعلن في الساعات الماضية عن تلقيه شكوى من مجلس الزمالك ضد الإعلامي أحمد حسام ميدو نظرًا لما ورد في برنامجه التلفزيوني من اتهامات غير صحيحة بحق المجلس.

وجاء بيان عمرو شريف محامي ميدو كالتالي: 'بناء على تكليف من أحد الأعضاء العاملين من نادى الزمالك للألعاب الرياضية بفحص ودراسة الأوراق والمستندات المتعلقة بجرائم العدوان على المال العام ضد مجلس إدارة نادى الزمالك، وجارى العمل على ذلك، خاصة أن شواهد الأوراق والمستندات المعروض علينا ومنها أوراق صادرة عن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي وإقرارات رسمية وإعلامية المسئولين بالنادى تثير شبهة إرتكاب جرائم عدوان على المال العام والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة ومخالفات إدارية متعددة تستوجب المسائلة خاصة الواقعة المتعلقة باللاعب صلاح مصدق'.

وأضاف: 'قام اللاعب على أثرها بتوجيه إنذار إلى نادى الزمالك بسداد مستحقاته المالية المتأخرة وأمهل النادى المدة القانونية المقررة خمسة عشر يوماً، إلا أن المسئولين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة للوفاء بسداد مستحقات اللاعب مما أدى إلى فسخ التعاقد من جانب اللاعب وصدور قرار من لجنة فض المنازعات بالفيفا بإلزام النادى بمبلغ قدره 808961 ألف دولار أمیرکی بخلاف الفوائد التأخيرية، وهو ما يمثل إضراراً بأموال النادي حتماً وبالضرورة '.

وتابع البيان: 'وهو ما ورد على لسان نائب رئيس النادي بأحد البرامج التليفزيونية بما يفيد علم مجلس الإدارة بالإنذار الموجه من اللاعب وإمتناعه عمداً عن سداد قيمة الأقساط المستحقة إلى اللاعب، كما ثبت إحالة مذكرة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك رقم 47 بتاريخ 2023/6/26 إلى المستشار القانوني للنادي لإجراء تحقيق في أسباب إيقاف القيد والغرامات التي وقعت على النادي بالإضافة إلى ما أعلنه المستشار القانوني بشأن إحالة مسئولین سابقين عن ملف الكرة للتحقيق في سبب هذه المخالفات والتي ترتب عليها الغرامات الموضحة سلفا'.

وواصل: “وبناء عليه ترى - بعد إجراء الدراسة اللازمة - إتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب المستشار النائب العام بناء على طلب - موكلنا لإجراء تحقيق في الوقائع المشار إليها، وإتخاذ اللازم قانوناً لحماية كيان نادى الزمالك العريق والحفاظ على أمواله والتأكيد على أن إدارة أموال الأندية الرياضية ملك للجمعيات العمومية ولا يجوز تعرضها للضرر تحت أي مسمى”.