أقر البرلمان التركي قانون 'تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي' في إطار مسار 'تركيا بلا إرهاب'، بموافقة أغلبية بلغت 468 نائباً مقابل معارضة 88 وامتناع 6 نواب عن التصويت.

ويستهدف القانون الجديد الجرائم المرتبطة بتنظيم حزب العمال الكردستاني 'بي كا كا' من حيث التأسيس والإدارة والانتماء والمساعدة والترويج، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب.

وينص القانون على إمكانية تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة خمس سنوات للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، ولمدة عشر سنوات للجرائم التي تتجاوز عقوبتها ذلك أو تستوجب السجن المؤبد، مستثنياً من هذا التأجيل جرائم القتل العمد والجرائم المؤبدة المرتكبة قبل يونيو 2005.

ويرتبط تفعيل هذه التأجيلات بجرائم التنظيم شرطياً بصدور قرار رسمي من مجلس الأمن القومي التركي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويؤكد الانتهاء الفعلي للتنظيم وتسليمه الكامل لكافة أسلحته وذخائره، على أن يجمد القانون مدد التقادم ويضمن الاحتفاظ بجميع الأدلة والملفات طوال فترة التأجيل.