أكد الباحث في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية تمثل خطوة مهمة في مسار معالجة القضية الإسكانية، وتعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على وضع احتياجات المواطن واستقرار الأسرة الكويتية في مقدمة الأولويات.وقال الحسينان إن متابعة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد للملف الإسكاني، وما تقوم به الحكومة من خطوات تشريعية وتنظيمية متتابعة تعكس إدراكاً واضحاً لحجم التحديات التي تواجه المواطنين، وضرورة الانتقال من الحلول التقليدية إلى أدوات أكثر مرونة واستدامة في توفير الرعاية السكنية.وأضاف أن مشروع التمويل العقاري يأتي في هذا السياق ليمنح المواطن خيارات أوسع للحصول على المسكن، ويتيح الاستفادة من أدوات التمويل إلى جانب ما توفره الدولة من رعاية سكنية، بما يعزز قدرة المنظومة الإسكانية على التعامل مع الطلب المتزايد.وأشار إلى أن حجم التحدي يظهر بوضوح في أرقام الطلبات الإسكانية، إذ أظهرت أحدث إحصائية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وجود 108.086 طلباً إسكانياً قائماً حتى 15 يونيو 2026، وهو رقم يعكس أهمية التحرك عبر أكثر من مسار وعدم الاعتماد على أداة واحدة في معالجة القضية الإسكانية. كما أن عدد الطلبات ارتفع مقارنة بالإحصائية السابقة، بما يؤكد استمرار الحاجة إلى حلول تستوعب النمو الطبيعي في الطلب. وأوضح الحسينان أن أهمية المشروع تكمن في أنه لا يقدم التمويل باعتباره حلاً منفرداً، بل يضعه ضمن منظومة أوسع تشمل الدولة وبنك الائتمان الكويتي والبنوك والجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يمكن أن يخلق نموذجاً أكثر تكاملاً لتوفير السكن للمواطن.ولفت إلى أن إتاحة التمويل المدعوم وغير المدعوم وإمكانية الجمع بينهما وفق ضوابط بنك الكويت المركزي تمنح المستفيد مساحة أكبر لاختيار الآلية التي تتناسب مع احتياجاته، في حين يوفر امتداد فترة السداد إلى 25 عاماً مرونة أكبر في إدارة الالتزامات المالية.

أكد الباحث في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية تمثل خطوة مهمة في مسار معالجة القضية الإسكانية، وتعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على وضع احتياجات المواطن واستقرار الأسرة الكويتية في مقدمة الأولويات.

وقال الحسينان إن متابعة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد للملف الإسكاني، وما تقوم به الحكومة من خطوات تشريعية وتنظيمية متتابعة تعكس إدراكاً واضحاً لحجم التحديات التي تواجه المواطنين، وضرورة الانتقال من الحلول التقليدية إلى أدوات أكثر مرونة واستدامة في توفير الرعاية السكنية.

وأضاف أن مشروع التمويل العقاري يأتي في هذا السياق ليمنح المواطن خيارات أوسع للحصول على المسكن، ويتيح الاستفادة من أدوات التمويل إلى جانب ما توفره الدولة من رعاية سكنية، بما يعزز قدرة المنظومة الإسكانية على التعامل مع الطلب المتزايد.

وأشار إلى أن حجم التحدي يظهر بوضوح في أرقام الطلبات الإسكانية، إذ أظهرت أحدث إحصائية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وجود 108.086 طلباً إسكانياً قائماً حتى 15 يونيو 2026، وهو رقم يعكس أهمية التحرك عبر أكثر من مسار وعدم الاعتماد على أداة واحدة في معالجة القضية الإسكانية. كما أن عدد الطلبات ارتفع مقارنة بالإحصائية السابقة، بما يؤكد استمرار الحاجة إلى حلول تستوعب النمو الطبيعي في الطلب.

وأوضح الحسينان أن أهمية المشروع تكمن في أنه لا يقدم التمويل باعتباره حلاً منفرداً، بل يضعه ضمن منظومة أوسع تشمل الدولة وبنك الائتمان الكويتي والبنوك والجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يمكن أن يخلق نموذجاً أكثر تكاملاً لتوفير السكن للمواطن.

ولفت إلى أن إتاحة التمويل المدعوم وغير المدعوم وإمكانية الجمع بينهما وفق ضوابط بنك الكويت المركزي تمنح المستفيد مساحة أكبر لاختيار الآلية التي تتناسب مع احتياجاته، في حين يوفر امتداد فترة السداد إلى 25 عاماً مرونة أكبر في إدارة الالتزامات المالية.

وأكد أن من الجوانب المهمة في المشروع كذلك فتح المجال أمام شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، إلى جانب تمويل بناء القسائم الحكومية، معتبراً أن هذا التوجه يمكن أن يعزز دور القطاع الخاص في توفير منتجات سكنية متنوعة، ويسهم في زيادة المعروض وتقليص فترات الانتظار.

وفي هذا السياق، أشاد الحسينان بالتوجه الحكومي نحو تعزيز دور المطور العقاري والشراكة مع القطاع الخاص، مبيناً أن الملف الإسكاني لم يعد يحتمل الاقتصار على النموذج التقليدي، في ظل ارتفاع عدد الطلبات والحاجة إلى توفير وحدات سكنية بوتيرة تتناسب مع النمو السكاني والاحتياجات المستقبلية. وكانت الحكومة طرحت بالفعل مشاريع ضمن برنامج المطور العقاري، في إطار توجه لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في توفير الرعاية السكنية.

وزاد أن وجود جيل من الوزراء الشباب، وفي مقدمتهم وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان م. عبداللطيف المشاري، يمثل عاملاً مهماً في فهم طبيعة احتياجات الأسر والشباب بصورة أقرب إلى الواقع، خصوصاً أن القضية الإسكانية ترتبط بشكل مباشر بمرحلة تكوين الأسرة والاستقرار المعيشي وبناء المستقبل.

وأوضح أن قرب المسؤولين من واقع هذه الاحتياجات يساعد على طرح أسئلة مختلفة حول القضية الإسكانية، ليس فقط كيف توفر الدولة المسكن، بل كيف توفره بسرعة وكفاءة وجودة، وبخيارات تتناسب مع تطلعات الأسرة الكويتية وتغير احتياجاتها، مشيراً إلى أن تطوير التشريعات والأدوات التمويلية يعكس توجهاً نحو البحث عن حلول عملية تتجاوز معالجة الطلبات المتراكمة فقط.

وأكد الحسينان أن اهتمام القيادة السياسية بالملف الإسكاني، إلى جانب التحرك الحكومي في الجانب التشريعي والتنفيذي، يعطيان رسالة واضحة بأن راحة المواطن واستقرار الأسرة يمثلان محوراً أساسياً في صياغة الحلول الإسكانية، وأن الهدف النهائي لا ينبغي أن يكون مجرد تقليص قائمة الانتظار، بل بناء منظومة سكنية مستدامة قادرة على مواكبة احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.

وأشار إلى أن مشروع التمويل العقاري يحمل أيضاً بعداً اقتصادياً، إذ يمكن أن يحرك قطاعات واسعة مرتبطة بالعقار والبناء والتشييد والمواد الإنشائية والمقاولات والخدمات الهندسية، فضلاً عن تعزيز دور القطاع المصرفي والتمويلي والمطورين العقاريين في الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن نجاح المشروع في تحقيق أهدافه سيعتمد بدرجة كبيرة على سرعة صدور اللائحة التنفيذية ووضوح الضوابط التطبيقية، خصوصاً ما يتعلق بحجم التمويل، وآليات احتساب الأقساط، وشروط الاستفادة من التمويل المدعوم وغير المدعوم، وضوابط الجمع بينهما، وآليات التعامل مع المطورين والجهات التمويلية. وختم الحسينان بالتأكيد على أن معالجة القضية الإسكانية تتطلب تكامل التمويل مع توفير الأراضي وتسريع تنفيذ المدن والمشاريع السكنية وتوسيع دور المطور العقاري وزيادة المعروض من الوحدات، مع استمرار وضع المواطن والأسرة الكويتية في مركز هذه المنظومة، بما يضمن توفير سكن كريم ومستدام يتناسب مع احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.