أكد المحلل السياسي محمد شقير، أن توجه حكومة عزيز أخنوش نحو إصلاح أنظمة التقاعد يحمل ملامح مشابهة لسيناريو الإصلاح الذي قادته حكومة عبد الإله بنكيران، مع وجود بعض الفروقات الجزئية.

وأشار شقير، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، إلى أن الأغلبية الحكومية الواسعة التي تتوفر عليها حكومة أخنوش قد تشجعها على تمرير هذا المشروع الاجتماعي الحاسم خلال الفترة المتبقية من ولايتها.

وأوضح المحلل السياسي ذاته،  أن الحكومة تبدو عازمة على معالجة هذا الملف في ظل ما تعتبره إنجازات اجتماعية سابقة، مثل الزيادات التي أقرتها في أجور فئات كرجال التعليم والأطباء، بالإضافة إلى تمرير القانون التنظيمي للإضراب، الذي ظل مؤجلًا منذ عقود، معتبرا أن هذه الخطوات توفر للحكومة زخما سياسيا وإعلاميا يمكّنها من مباشرة إصلاح التقاعد دون أن تُتهم بالتهرب من هذا الملف الشائك.

وأضاف المتحدث ذاته،  أن رئاسة رئيس الحكومة شخصيا للجنة المكلفة بملف التقاعد، وحضور ممثلي المركزيات النقابية، يعطي انطباعا برغبة الحكومة في إشراك الفرقاء الاجتماعيين وتفادي اتخاذ قرارات أحادية الجانب، رغم أن هامش التفاوض يظل محدودا بسبب الصعوبات المالية التي تعرفها صناديق التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد.

الحكومة تفتح مع النقابات ملف التقاعد.. وأخنوش يتعهد بإصلاح عادل ومستدام

وتنوي الحكومة، حسب ما تم الإعلان عنه رسميا، الشروع الفعلي في دراسة الملف عبر لجنة تقنية مشتركة، تنطلق اجتماعاتها خلال شهر شتنبر، وستعكف على تشخيص دقيق وموحد لوضعية الصناديق، في أفق بلورة مقترحات عملية لإصلاح مستدام، يراعي مصالح المتقاعدين الحاليين والأجراء المستقبليين، ويضمن ديمومة النظام ككل.

ومع ذلك، يلفت شقير إلى أن السيناريو المرجح يتجه نحو رفع سن التقاعد، والزيادة في نسبة المساهمات، مقابل الاستجابة لبعض مطالب النقابات مثل الرفع التدريجي من معاشات المتقاعدين، وهي معادلة شبيهة بتلك التي نهجتها حكومة بنكيران في 2016، حين قررت رفع سن الإحالة على التقاعد وإدخال تعديلات مالية وهيكلية على النظام، وسط احتجاجات نقابية واسعة.

واعتبر المحلل السياسي أن التحدي الأبرز أمام حكومة أخنوش ليس فقط في تمرير الإصلاح، وإنما في إقناع الشركاء الاجتماعيين بجدوى المقترحات المقبلة، لا سيما في ظل مطالب نقابية متزايدة بتحسين أوضاع المتقاعدين وعدم تحميل الأجراء كلفة العجز المالي الذي تعاني منه الصناديق.

وفيما تطالب النقابات بضرورة اعتماد منهجية تشاركية تحمي حقوق الأجراء والمتقاعدين، وتحقيق توافق يضمن استدامة الصناديق ويجنب البلاد أي احتقان اجتماعي جديد خلال السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، أشارت وزيرة المالية إلى أن الحكومة ملتزمة بالتعاون مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين لتحقيق الإصلاحات الضرورية.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد كشفت عن الخطوات الأولى لخارطة طريق إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة أن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين اتفقوا على منهجية عمل واضحة لمعالجة هذا الملف.

وفي تصريح صحفي عقب اجتماع ترأسه الخميس 17 يوليوز 2025، رئيس الحكومة، أوضحت فتاح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة ستبدأ اجتماعاتها الفعلية ابتداء من شهر شتنبر المقبل.

وأضافت الوزيرة أن المهمة الأولى لهذه اللجنة ستكون “تقاسم المعلومات والمعطيات التقنية” التي تتوفر عليها الصناديق المختلفة، بهدف الوصول إلى “تشخيص موحد” ودقيق لوضعيتها الحالية، وهو ما اعتبرته خطوة أساسية ومهمة جدا.

وشددت نادية فتاح على أن ملف التقاعد يعد “ملفا مجتمعيا جد مهم”، لأنه يمس شرائح واسعة من المغاربة، من بينهم المتقاعدون حاليا، والأجراء الذين يتطلعون إلى مستقبلهم، بالإضافة إلى الفئات التي لا تتوفر على أي تغطية.

وكانت الحكومة قد اتفقت مع المركزيات النقابية و”الباطرونا”، ضمن جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين “عمومي وخاص”، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

في غضون ذلك، حذر المجلس الأعلى للحسابات من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، مجددًا التذكير بالحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، وذلك للحفاظ على ديمومتها.

ونبه المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، في تقريره السنوي إلى الوضعية المقلقة التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يسجل تراجعًا في أرصدته، مع عجز تقني بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تُستنفد أرصدته في حدود سنة 2028، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.

وتعتزم الحكومة تقديم مخطط شامل لإصلاح صناديق التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد. كما تعكف على وضع مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تركز بالأساس على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة المساهمات، وهي إجراءات تثير جدلًا واسعًا.

ويرى المجلس الأعلى للحسابات أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، لا سيما فيما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد ابتداءً من سنة 2025، ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملًا ولا يستفيدون من أي معاش.