مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مواعيد غلق المحال التجارية خلال الشهر الكريم، وذلك في إطار تنظيم الحركة التجارية وضمان راحة المواطنين والتجار على حد سواء.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ويستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

و يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.

حيث أعلنت  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1447هـ، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه بموجب القرار تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1447 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، علي أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

واستثنى القرار من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين .

وفرض قانون المحال العامة عقوبات رادعة لمخالفي مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بانواعها، وذلك بعد بدء تطبيق القرار الأربعاء المقبل طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية.

وفرض القانون عقوبات متدرجة لمن لم يلتزم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية التي اعلنتها وزارة التنمية المحلية.

و في حال مخالفة أحد المحال للمواعيد المقررة لغلق المحال ، يتم ارسال انذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوم لازالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة.

وفي حال تكرار المخالفة، قد تصل العقوبات إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، مع غلق المحل على نفقة المخالف .