كتبت- دينا خالد:

ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن اجتماعات المستثمرين كل يوم سبت ساهمت في التعرف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف محافظات الجمهورية، بحسب بيان اليوم الاثنين.

وتم خلال هذه الاجتماعات الحل الفوري لعدد من المشكلات في حين يتم بحث باقي المشكلات المتعلقة بأكثر من وزارة وجهة خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للوقوف على أسباب المشكلة وإيجاد حلول فورية لها، بحسب الوزير.

وعرض الوزير، خلال الاجتماع، موافقة السيد رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة)، مع تعويض وزارة قطاع الاعمال العام مادياً بسداد ثـمن الأرض لها مباشرة (بعد إجراء تقييم حديث لقيمة الأراضي بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة )، أو تعويضها بقطع أراضي بديلة.

وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة قطاع الاعمال العام لمعاينة المصانع والتأكد من مستوى الملوثات بتربة المنطقة وعدم التصرف في المنشآت لحين عرض نتائج أعمال اللجنة خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية.

وتم خلال الاجتماع استعراض محددات وضوابط إقامة مشروعات صناعية في مصر والتي تشمل الأراضي الصناعية التي تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرحها وتخصيصها للمستثمرين الصناعيين وإصدار التراخيص اللازمة لها، وكذا نظام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنشأة طبقاً لاحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتقوم بالتخصيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونظام المنطقة الحرة العامة والتي يتم السماح بها من خلال محددات معينة ويتم التعامل داخلها وفقا لأحكام جمركية وضريبية خاصة، بهدف التصدير خارج البلاد.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة وتضمنت هذه الضوابط ملاءمة مساحة الأرض المطلوبة للنشاط ولرأس مال المشروع، وخط الإنتاج المخطط إستخدامه، مع إعطاء الأولوية للأنشطة التي ليس لها مثيل في المناطق الصناعية العامة لعدم المنافسة في التصدير للأسواق الخارجية، والإلتزام بالجدول الزمني الذي تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية أسوة بباقي المشروعات التي تنفذ في المناطق الصناعية العامة، وعدم البيع أو الإيجار للغير إلا بعد قيام المستثمر الأصلي الذي خصصت له الأرض بالإنتهاء من تنفيذ المصنع وتشغيله مدة لا تقل عن 3 سنوات، وعدم السماح للمستثمر ببيع منتجاته في السوق المحلي إلا بعد العرض والتصديق من مجلس الوزراء وفي هذه الحالة يتم تحصيل كافة الضرائب والرسوم علي هذه البضاعة مثل نظيراتها المنتجة في مصانع المنطقة الصناعية العامة.

واستعرض الاجتماع طلبات الشركات المتقدمة لإعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة وذلك في أرض المدفن الصحي بالعاشر من رمضان التابع لوزارة البيئة وذلك على مساحة 1200 فدان للاستفادة من إعادة تدوير المخلفات في تصنيع بعض المنتجات مثل (الانترلوك-بلدورات-أسمدة-بيوجاز) تفيد القطاع الصناعي في مصر، حيث تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلي هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لمعاينة المدفن ودراسة جدوى استغلاله وإقامة صناعات تعتمد على تدوير المخلفات.

وتم خلال الاجتماع تناول ظاهرة تهريب الملابس المستعملة للسوق المحلي ودخولها تحت مسمى 'تبرعات' وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، حيث أكد الوزير على ضرورة استمرار القرار الوزاري لوزارة التجارة والصناعة بشأن منع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وتم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة وسبل التغلب على هذه الظاهرة.

كما تم أيضاً استعراض ملف توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق من خلال الحصر الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمهمات الكهروميكانيكية التي يتم تدبيرها من الخارج لصالح مشروعات الإسكان والمرافق والكميات التي يتم استيرادها سنوياً من هذه الأصناف للمعاونة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوطين صناعة هذه الأصناف، حيث وجه الوزير بعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع المرافق والمختصين بالوزارات لمراجعة وتدقيق كميات المهمات التي يتم استيرادها من الخارج لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وبحث سبل توطين صناعة هذه الأصناف مثل (الطلمبات والمحابس وأغشية محطات التحلية والعدادات مسبقة الدفع والمهمات الكهروميكانيكية) لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي، مؤكداً على أهمية المعرض السلبي الذي تسعى وزارة الصناعة لتكراره بهدف تعميق صناعة مستلزمات الإنتاج محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، كما تقوم وزارة الصناعة بعرض فرص تصنيع هذه المستلزمات على الشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.