_ القطاع الخاص يقود الاستثمارات فى مصر بمعدل نمو ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي

_ الاقتصاد المصرى بدأ فى استعادة ثقة المستثمرين.. وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة

_ الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست فى فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج.. وهو أعلى من المستهدف

_ خفضنا دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٠٪ خلال عامين.. والدين الخارجي للموازنة بنحو ٤ مليارات دولار

_ الإيرادات الضريبية زادت ٣٥٪ دون ضرائب أو أعباء جديدة بسبب النشاط الاقتصادي وبدء توسيع القاعدة الضريبية بشراكة الثقة

_ الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقفز إلى نحو ١٢,٢ مليار دولار خلال  العام المالي الماضي وتتميز بالتنوع الكبير فى القطاعات

_ تحويلات المصريين بالخارج ترتفع ٦٦٪ لتصل إلى ٣٦ مليار دولار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي بمصر يتجاوز التوقعات ويسجل ٤,٤٪ بأداء قوى للتصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات فى مصر بمعدل نمو ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي.

وقال كجوك، فى لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة فى إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، إن الاقتصاد المصرى بدأ فى استعادة ثقة المستثمرين، وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة.

ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست فى فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج.. وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج بنسبة ١٠٪ خلال عامين، وكذلك خفض الدين الخارجي للموازنة بنحو ٤ مليارات دولار.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العام المالي الماضي ٣٥٪ دون ضرائب أو أعباء جديدة بسبب النشاط الاقتصادي وبدء توسيع القاعدة الضريبية بشراكة الثقة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقفز إلى نحو ١٢,٢ مليار دولار خلال  العام المالي الماضي وتتميز بالتنوع الكبير فى القطاعات.

وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت ٦٦٪ لتصل إلى ٣٦ مليار دولار، وصافي الأصول الأجنبية تحسن، وارتفع لمستويات جيدة، ومعدلات التضخم تتراجع بقوة، وبدأنا خفض الفائدة مؤخرًا، موضحًا أننا نعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.

وقال إن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالى الحالي، تعكس استمرار التحسن الكبير وجنى ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الفائض الأولي يزيد على ١٧٠ مليار جنيه، والمديونية الحكومية مستمرة فى التراجع.

وأضاف أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي، وتعطي صورة أكثر شمولاً للاقتصاد المصرى.