أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «المصريين»، أن إدراج الولايات المتحدة فروع جماعة الإخوان في مصر ولبنان والأردن على قوائم الإرهاب يمثل تحولًا هامًا في الموقف الدولي تجاه هذا التنظيم، ويعكس إدراكًا متأخرًا لحقيقته الفكرية والتنظيمية التي طالما حذرت منها الدولة المصرية منذ سنوات.

وأوضح 'أبو العطا' في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مصر كانت سبّاقة في كشف الطبيعة الحقيقية لجماعة الإخوان، عندما أعلنتها تنظيمًا إرهابيًا بعد ثبوت تورطها في أعمال عنف وإرهاب ومحاولات إسقاط الدولة وبث الفوضى، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تنتظر ضغوطًا خارجية، بل اتخذت قرارها استنادًا إلى وقائع دامغة وتجربة مباشرة مع هذا التنظيم الذي استخدم الدين ستارًا لتحقيق أهداف سياسية تخريبية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما يحدث اليوم يؤكد صواب الرؤية المصرية، التي طالما دعت المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بالشعارات البراقة التي ترفعها الجماعة، موضحًا أن فروع الإخوان في أكثر من دولة أثبتت أنها تتحرك بعقلية تنظيمية واحدة، تعتمد على التغلغل في المجتمعات، ثم السعي للهيمنة، وعندما تفشل تلجأ إلى العنف والتحريض ونشر الفوضى.

وأشار رئيس حزب «المصريين» إلى أن إدراج فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن على قوائم الإرهاب يمثل ضربة قوية للتنظيم الدولي، لأنه يفقده الغطاء السياسي والمالي والإعلامي الذي كان يتحرك من خلاله في العديد من العواصم، لافتًا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تضييق الخناق على مصادر تمويله وشبكاته الخارجية، ويحد من قدرته على إعادة إنتاج نفسه بأسماء جديدة.

وأكد 'أبو العطا' أن هذا القرار ستكون له انعكاسات مباشرة على بنية التنظيم، حيث سيدفع كثيرًا من أتباعه إلى إعادة التفكير في الارتباط به، بعدما أصبح مصنفًا كتنظيم إرهابي في أكثر من دولة كبرى، كما أنه سيكشف أمام الرأي العام العالمي حقيقة الإخوان بعيدًا عن الخطاب المزدوج الذي كانوا يستخدمونه لتجميل صورتهم في الخارج.

وفيما يتعلق بدلالات القرار الأمريكي، قال رئيس حزب «المصريين» إن هذه الخطوة تعكس تغيرًا واضحًا في طريقة تعامل واشنطن مع الجماعات المؤدلجة دينيًا، بعد سنوات من المراهنة على بعض هذه التنظيمات باعتبارها قوى سياسية يمكن احتواؤها، موضحًا أن التجربة أثبتت أن هذه الجماعات لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بالديمقراطية الحقيقية، بل تستخدمها كوسيلة مؤقتة للوصول إلى السلطة.

وأضاف أن القرار الأمريكي يحمل رسالة هامة مفادها أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحققا بوجود تنظيمات متطرفة تتخفى خلف شعارات دينية أو سياسية، مشددًا على أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى من الدول الغربية لتجفيف منابع التطرف ودعم الدول التي تواجه الإرهاب.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل في مقدمة الدول التي تواجه الإرهاب فكريًا وأمنيًا، وأن ما يحدث الآن هو اعتراف دولي متأخر بصحة الموقف المصري، داعيًا المجتمع الدولي إلى تبني رؤية شاملة لمواجهة التطرف، تقوم على التعاون الأمني، وتجفيف مصادر التمويل، ومواجهة الفكر المتطرف بالفكر المستنير، حتى لا تتكرر التجارب المريرة التي عانت منها شعوب المنطقة بسبب جماعات العنف والإرهاب.