اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول مصير الشبكة عند فسخ الخطوبة، وما إذا كانت من حق الخاطب أم المخطوبة، خاصة إذا كان الرجل هو من قرر إنهاء الخطبة قبل إتمام عقد الزواج.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الخطوبة تُعد وعدًا بالزواج، وأن الشبكة قد تكون جزءًا من المهر أو هدية، ويتحدد ذلك وفقًا لطبيعة الاتفاق والعرف السائد بين الطرفين.
هل يجوز للأب الذي يتصدق ببعض السلع شهريا أن يُلزم ابنه بالتصدق من ماله؟.. الإفتاء توضح«أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات».. دار الإفتاء تحذر من عاقبة ترك الصلاةهل يجوز قراءة القرآن بطريقة برايل أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيبهل يجوز صلاة السنة القبلية قبل الأذان بدقائق ؟.. دار الإفتاء توضح
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه إذا جرى الاتفاق على الشبكة وتحديد عيارها ووزنها وقيمتها، فإنها تُعد جزءًا من المهر، لأن الهدايا لا تكون محل تفاوض وتحديد مسبق بهذه الصورة، موضحًا أن المهر لا تستحقه المرأة إلا بعقد الزواج، ويستقر نصفه بالعقد، ويستحق كاملًا بالدخول.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن فسخ الخطوبة قبل عقد الزواج يترتب عليه رد الشبكة إذا كانت جزءًا من المهر، لأنها لم تصبح حقًا خالصًا للمخطوبة، وإنما تظل في حكم الأمانة لحين إتمام العقد، أما إذا كانت هدية، فإن المذهب الحنفي، المعمول به في الفتوى والقضاء، يجيز للواهب الرجوع في هبته ما دامت قائمة بذاتها ولم تتغير.
وأكد أمين الفتوى أن الأصل في الحالتين هو إعادة الشبكة عند فسخ الخطوبة قبل عقد الزواج، مع مراعاة الحقوق المالية الأخرى التي قد تنشأ بسبب ما أنفقه أحد الطرفين من تجهيزات أو مصروفات، مشيرًا إلى ضرورة جلوس الطرفين وتقييم ما لكل منهما من حقوق مالية، منعًا للضرر، تطبيقًا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».


































