كشفت مصادر استثمارية أن التداول بالهامش، الذي توفره الجهات المرخص لها، ساهم إيجابياً في تحسين مستويات السيولة خلال الشهر الماضي؛ إذ ارتفع معدل قيمة سيولة البورصة المتداولة في أغسطس الماضي إلى مستوى 1.7 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 10.9% تقريباً، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس نحو 84.6 مليون دينار بنسبة نمو 16.2% عن شهر يوليو، ما يعكس وفرة السيولة ورغبة المستثمرين، والأهم من ذلك هو تعدد مصادر السيولة من أربعة  قنوات أساسية وفقاً للمصادر: أبرز مصدر للسيولة هي سيولة المؤسسات والأفراد والسيولة الموجهة بشكل اعتيادي والمخصصة للاستثمار في البورصة. المصدر الثاني، الذي يرسخ الثقة والنظرة الإيجابية هي السيولة المتدفقة من القطاع المصرفي في قروض وتسهيلات للأفراد والمؤسسات أيضاً، التي بلغ رصيدها كما في نهاية أغسطس الماضي 4.9 مليارات دينار، وهي كتلة تمويلية ضخمة تمثل نحو 9.5% تقريباً من حجم القيمة الرأسمالية للبورصة.المصدر الثالث والأهم، هي سيولة الأجانب سواء الفردية أو السيولة المؤسسية المنظمة من الصناديق التي تتبع المؤشرات، التي غالباً ما تحتاج سوقاً يتمتع بقاعدة واسعة من الشركات عالية الجودة وذات السائلية، التي تتميز بتوزيعات نقدية ونسب سائلية للأسهم، فتلك الميزة تضمن دوراناً جيداً للسهم على عكس الأسهم التي تخضع لنسب سيطرة عالية، بالتالي تتضخم أسعارها وتتحول إلى عبء على الصندوق أو المحفظة أو السيولة الموجهة لها أياً كان مصدرها خصوصاً في مرونة التخارج، فتلك الشريحة من الأسهم لا تكون ضمن الأسهم المفاضلة للقاعدة الأوسع استثمارياً. 

كشفت مصادر استثمارية أن التداول بالهامش، الذي توفره الجهات المرخص لها، ساهم إيجابياً في تحسين مستويات السيولة خلال الشهر الماضي؛ إذ ارتفع معدل قيمة سيولة البورصة المتداولة في أغسطس الماضي إلى مستوى 1.7 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 10.9% تقريباً، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس نحو 84.6 مليون دينار بنسبة نمو 16.2% عن شهر يوليو، ما يعكس وفرة السيولة ورغبة المستثمرين، والأهم من ذلك هو تعدد مصادر السيولة من أربعة  قنوات أساسية وفقاً للمصادر: 

أبرز مصدر للسيولة هي سيولة المؤسسات والأفراد والسيولة الموجهة بشكل اعتيادي والمخصصة للاستثمار في البورصة. 

المصدر الثاني، الذي يرسخ الثقة والنظرة الإيجابية هي السيولة المتدفقة من القطاع المصرفي في قروض وتسهيلات للأفراد والمؤسسات أيضاً، التي بلغ رصيدها كما في نهاية أغسطس الماضي 4.9 مليارات دينار، وهي كتلة تمويلية ضخمة تمثل نحو 9.5% تقريباً من حجم القيمة الرأسمالية للبورصة.

المصدر الثالث والأهم، هي سيولة الأجانب سواء الفردية أو السيولة المؤسسية المنظمة من الصناديق التي تتبع المؤشرات، التي غالباً ما تحتاج سوقاً يتمتع بقاعدة واسعة من الشركات عالية الجودة وذات السائلية، التي تتميز بتوزيعات نقدية ونسب سائلية للأسهم، فتلك الميزة تضمن دوراناً جيداً للسهم على عكس الأسهم التي تخضع لنسب سيطرة عالية، بالتالي تتضخم أسعارها وتتحول إلى عبء على الصندوق أو المحفظة أو السيولة الموجهة لها أياً كان مصدرها خصوصاً في مرونة التخارج، فتلك الشريحة من الأسهم لا تكون ضمن الأسهم المفاضلة للقاعدة الأوسع استثمارياً. 

أما المصدر الرابع لقنوات السيولة المتدفقة نحو البورصة، فهي السيولة الممولة بالهامش من الشركات المرخص لها، وهي تشهد نمواً تدريجياً وإقبالاً واسعاً من المستثمرين، وتعتبر من أهم قنوات السيولة المرنة لا سيما أن الشركات التي تقدمها تقوم على قواعد مرنة مستدامة في علاقة مستمرة مع عملاء ذوي ارتباط وثيق بالشركة وتلتزم الشركة تجاههم وفق قاعدة اعرف عميلك بالتالي تأتي عمليات إتاحة السيولة وتقديم التمويل.

في السياق، أكدت المصادر ضرورة الإسراع في التوسع بطرح المزيد من الأدوات الاستثمارية، مشيرة إلى أن العام الحالي بدأ في العد التنازلي نحو الربع الأخير إذ تتبقى نحو أربعة أشهر فقط والمطلوب طرح أداتين على الأقل وفقاً للوعود الرسمية المؤكدة قبل أشهر تقريباً. 

أيضاً تحريك عجلة الإدراجات؛ بحيث يتم تحقيق أعلى درجات المرونة مع الشركات التي تقدم على الإدراج؛ بعدم ربط الشركة باجتماعات مبرمجة أو مواعيد محددة لاجتماعات الموافقة على الإدراج، فمتى ما تمت التوصية بالاستحقاق يجب أن يعقد فورياً اجتماع لإصدار الموافقة مراعاة للاستحقاقات اللاحقة من تجهيز نشرة الاكتتاب وتحديد مواعيد الإدراج وغيرها من المتطلبات اللازمة. 

ودخول السوق العام الجديد محمّل بأكثر من أداة استثمارية جديدة وإدراج أيضاً سيكون بمنزلة بوابة عبور لعام نشط يمكن أن يستوعب السيولة الخاملة أو التي تراقب تطورات الأحداث والمرحلة الراهنة فرصة كبيرة لتعويض الهدوء والتباطؤ الذي خيم على السوق نسبياً وذلك بتوسعة قاعدة الفرص عالية الجودة.