أكد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، يحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تتعامل مع الاستحقاق الانتخابي بمنتهى الصرامة والالتزام بالقانون، بما يقطع الطريق أمام أي تأويلات أو روايات متداولة حول مجريات العملية الانتخابية.

وقال أبو زهرة إن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الشامل في الطعون وفحص الوقائع بكل شفافية، تعكس حرص الدولة على أن تبقى المعايير القانونية هي الحكم الوحيد، وأن تكون النتيجة النهائية معبرة بدقة عن الإرادة الحرة للناخبين، دون الالتفات إلى أي جدل أو اتهامات متبادلة بين الأطراف المتنافسة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التأكيد على اتخاذ القرارات المناسبة، سواء بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا عند الحاجة، يطمئن الرأي العام بأن الدولة لا تنحاز إلا للقانون، وأن أي إجراءات تُتخذ ستكون مؤسسية، معلنة، وبعيدة تمامًا عن التأثيرات السياسية أو الحزبية.

وأشار أبو زهرة إلى أن مطالبة الرئيس بالإعلان عن الإجراءات الخاصة بمخالفات الدعاية الانتخابية تعزز مفهوم الرقابة الموضوعية، وتؤكد أن الدولة تدير العملية الانتخابية من منظور قانوني خالص، بعيدًا عن أي انطباعات مرتبطة بالأحزاب أو المرشحين، حفاظًا على تكافؤ الفرص وحياد المؤسسات.

وشدد أن بيان الرئيس جاء ليضع جميع الأطراف أمام قواعد واضحة لا مجال فيها للظنون أو التفسيرات المختلفة. ما يهمنا جميعًا هو أن تكون إرادة المصريين هي الكلمة الأولى والأخيرة، وأن تبقى العملية الانتخابية نموذجًا يحفظ استقرار الدولة وثقة المواطنين.”