أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المنظومة تعتمد على ملفات طبية إلكترونية للمواطنين المستفيدين من خدماتها في المحافظات التي بدأ بها التطبيق، بما يتيح للأطباء الاطلاع على التاريخ الطبي للمريض وأسرته، ويساعد على تنظيم تقديم الخدمة والحد من التلاعب في صرف الأدوية والإجراءات الطبية.

وأوضح صادق، خلال لقاء إعلامي، أن المنظومة تعتمد على نموذج واضح لتقديم الخدمات الصحية، يبدأ بوحدات الرعاية الأولية وطبيب الأسرة، باعتبارهما البوابة الأساسية لدخول المواطنين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بدلًا من التوجه مباشرة إلى العيادات الخارجية بالمستشفيات في الحالات غير الطارئة.

وأشار صادق إلى أن المواطنين في المحافظات التي تطبق المنظومة يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال لتحديد موعد مع طبيب الأسرة عند الشعور بالتعب، بينما تتوجه الحالات الطارئة مباشرة إلى أقسام الطوارئ، المتاحة على مستويات الوحدات والمراكز والمستشفيات.

وأضاف أن المنظومة أنشأت ملفات طبية إلكترونية للمواطنين الذين يحصلون على خدماتها في المحافظات الخمس التي أشار إليها، موضحًا أن الملف يتيح للطبيب الاطلاع على التاريخ الطبي للمريض منذ بدء تطبيق المنظومة، إلى جانب بيانات أسرته.

وكشف المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط القطاع الخاص والجهات الصحية التي تقدم خدمات خارج المنظومة، حتى يتمكن الطبيب من الاطلاع على الخدمات التي حصل عليها المواطن خارج نطاق التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن انضمام المنشآت الطبية، سواء كانت حكومية أو خاصة، إلى التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل اختياري، بينما يظل الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أمرًا مطلوبًا وفقًا للقانون.

وأشار صادق إلى أن المنشآت الصحية لديها فترة تصل إلى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها والحصول على الاعتماد المطلوب، مؤكدًا أن الهيئة تشجع القطاع الخاص على التعاقد مع المنظومة من خلال المؤتمرات وحملات التوعية والتواصل مع مقدمي الخدمات الصحية.

وأضاف أن التعاقد يتيح للمنشآت الصحية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستفيدين، كما يمنح المواطنين خيارات متعددة للحصول على الخدمات الطبية من شبكة متنوعة من مقدمي الخدمة المعتمدين.

ولفت إلى أن بعض المنشآت الخاصة في بورسعيد والأقصر أبدت عدم رضاها عن تأخرها في الانضمام إلى المنظومة، بعدما اتجه عدد من المواطنين إلى الجهات المتعاقدة مع هيئة الرعاية الصحية للحصول على الخدمات الطبية.

وأكد صادق أن الهدف هو إتاحة شبكة متنوعة من مقدمي الخدمات أمام المستفيدين، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية من جهات متعددة، مع الحفاظ على معايير الجودة وتنظيم تقديم الخدمات داخل المنظومة وخارجها.