تقدم النائب محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن التأخر المستمر في نشر بحث الدخل والإنفاق للأسر المصرية، وغياب البيانات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر منذ عام 2019 وحتى الآن.

وأكد النائب أن الحكومة، في الوقت الذي تروج فيه لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات ومعدلات النمو، تغيب أحد أخطر المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وهو مؤشر الفقر، بما يحول دون تكوين صورة حقيقية عن الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط أعلنت سابقًا أن بحث الدخل والإنفاق الجديد سيصدر في ديسمبر 2025، إلا أنه مع الاقتراب من فبراير 2026 لم يصدر البحث، دون إعلان جدول زمني واضح أو تقديم تفسير رسمي لأسباب التأخير.

وشدد النائب على خطورة استمرار الاعتماد على آخر معدل فقر مُعلن منذ ما يقرب من سبع سنوات، والبالغ 30%، رغم ما شهدته البلاد من تحولات اقتصادية كبرى، شملت تحريك أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وتغير مستويات الأسعار والدخول الحقيقية، ما يجعل هذه البيانات غير معبرة عن الواقع الحالي.

وأوضح أن مؤشر الفقر يمثل حجر الأساس لأي تخطيط اقتصادي سليم، وأداة رئيسية لتقييم أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي وقياس كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن النجاح الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام المجردة، بل بما يلمسه المواطن في حياته اليومية.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح موقفها بشكل صريح بشأن:

أسباب تأخر نشر بحث الدخل والإنفاق رغم الإعلان عن موعد صدوره.

الجدول الزمني النهائي والملزم لإتاحته للرأي العام.

مبررات الاستمرار في استخدام بيانات فقر قديمة.

آليات ضمان الشفافية والدورية في نشر هذه البيانات مستقبلًا.

وأكد أن غياب البيانات المحدثة يحرم البرلمان والرأي العام من أداة رقابية أساسية، ويضعف القدرة على صياغة سياسات عامة قائمة على الأدلة والحقائق.