هدمت الجرافات الإسرائيلية مبنى سكنيًا من أربعة طوابق في القدس الشرقية الاثنين، مما أدى إلى تشريد عشرات الفلسطينيين في عملية وصفها النشطاء بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة هذا العام.

يقع المبنى في حي سلوان بالقرب من البلدة القديمة، ويتألف من اثنتي عشرة شقة يسكنها نحو مئة شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

يُعد هذا المبنى الأحدث في سلسلة من المباني التي هُدمت في إطار استهداف المسؤولين الإسرائيليين لما يصفونه بالمنشآت غير المرخصة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال عيد شاور، أحد سكان المبنى، للصحافة الدولية: 'الهدم مأساة لجميع السكان'. 

وأضاف الأب لخمسة أطفال:'كسروا الباب بينما كنا نائمين، وأخبرونا أنه لا يُسمح لنا إلا بتغيير ملابسنا وأخذ الأوراق والوثائق الضرورية'. 

وأوضح شاور، وهو أب لخمسة أطفال، أنه لا يوجد مكان آخر يذهبون إليه، وأن عائلته المكونة من سبعة أفراد ستضطر إلى النوم في سيارته.

بدأت ثلاث جرافات بهدم المبنى فجر الاثنين، وسط ترقب السكان الذين تناثرت ملابسهم وممتلكاتهم في الشوارع المجاورة، حسبما أفاد صحفيو وكالة فرانس برس.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بتطويق الطرق المحيطة، ونشرت قوات الأمن في المنطقة وتمركزت على أسطح المنازل المجاورة.

وقال نشطاء إن المبنى، المبني على أرض فلسطينية خاصة، كان مُقرراً هدمه لعدم حصوله على ترخيص.

ويواجه الفلسطينيون عقبات جمة في الحصول على تراخيص البناء بسبب سياسات التخطيط الإسرائيلية التقييدية، وفقاً للنشطاء، وهي قضية تُؤجج التوترات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

أعلنت محافظة القدس، التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، في بيان لها، أن هدم المبنى 'جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا وإخلاء المدينة من سكانها الأصليين'. وأضافت:

تابعت'أي عملية هدم تُجبر السكان على مغادرة منازلهم تُعدّ خطة احتلال واضحة لاستبدال ملاك الأرض بالمستوطنين'.

وكانت بلدية القدس، التي تُدير القدس الغربية والشرقية، قد صرّحت سابقًا بأن عمليات الهدم تُنفّذ لمعالجة البناء غير القانوني ولتمكين تطوير البنية التحتية أو المساحات الخضراء.