حققت الاكتتابات العامة الأولية في السعودية نجاحاً بارزاً ضمن سلسلة الطروحات الأخيرة للأسهم في الشرق الأوسط، بينما شهدت بعض صفقات الإدراج البارزة في المنطقة أداءً ضعيفاً خلال الأشهر الماضية.

سجلت أسهم شركتي 'الموسى الصحية' و'نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني' السعوديتين عوائد قوية في أولى جلسات تداولهما في يناير، ولا تزال أسهمهما أعلى من سعر الطرح.

ورغم أن أسهم بعض الشركات المطروحة في السعودية لم تحقق النجاح المطلوب على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية، بما في ذلك ثلاث شركات لطحن الدقيق وصندوق استثمار عقاري لا تزال أسعار أسهمها دون مستوى الطرح، إلا أن الأسهم التي طُرحت في المملكة جنت مكاسب قوية في أول أيام التداول، وحققت أداءً أفضل في السوق مقارنة بأي بورصة خليجية أخرى.

'تفوق واضح' للأسهم السعودية

يأتي ذلك مخالفاً لأداء ثلاث من أكبر الاكتتابات في المنطقة العام الماضي. فقد سجلت أسهم شركات 'طلبات هولدينغ' و'لولو ريتيل هولدينغز' من الإمارات و'أوكيو للاستكشاف والإنتاج' العُمانية بدايات مخيبة للآمال مع بدء تداولها. واليوم، يُتداول منهم فقط سهم 'طلبات' بسعر أعلى قليلاً من سعر الطرح. باستثناء الاكتتاب الناجح لشركة 'باركن' في دبي، حققت جميع الأسهم الجديدة المدرجة في الإمارات مكاسب محدودة.

قال فيجاي فاليتشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة الوساطة 'سنشري فايننشال' (Century Financial) في الإمارات: 'لا تزال الحماسة الإيجابية المحيطة بالطروحات الأولية في السعودية مستمرة بلا توقف'، مشيراً إلى وجود 'تفوق واضح' بين أداء الأسهم المدرجة حديثاً في السعودية وبقية المنطقة.

أضاف فاليتشا أن متوسط أداء الأسهم في أولى جلسات التداول بعد طرحها في الإمارات خلال العام الماضي بلغ 17%، بينما حققت الأسهم التي طُرحت في السعودية مكاسب بمتوسط 37% خلال نفس الفترة.

يقول المحللون إن السعودية، التي يتجاوز عدد سكانها 35 مليون نسمة مقارنة بنحو 11 مليوناً في الإمارات، تمتلك سوقاً مالية أعمق وأكثر سيولة على المستويين المؤسسي والتجزئة. ووفقاً لوكالة 'فيتش'، تمتلك السعودية أكبر صناعة لإدارة الأصول في مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي أصول مُدارة تجاوزت 250 مليار دولار بحلول يونيو 2024.

أوضح أشيش مارواه، مدير ورئيس الاستثمار في 'نيوفيجن ويلث مانجمنت' (Neovision Wealth Management)، أن 'الاكتتابات العامة الأولية في السعودية تستفيد من قاعدة أوسع من المستثمرين المحليين لاستيعاب الطروحات، وسوق ذات رسملة أكبر بشكل عام'.

تبلغ القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في السعودية حوالي 2.7 تريليون دولار، وعلى الرغم من أن أكثر من نصف هذا الرقم يعود لشركة 'أرامكو' العملاقة، فإنه يتجاوز بكثير القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في بورصتي الإمارات، والتي تبلغ حوالي تريليون دولار،  كما يعني عدد السكان الأكبر سوقاً استهلاكية أوسع، وهو ما استفاد منه قطاعا التجزئة والرعاية الصحية، إلى جانب النمو خارج القطاع النفطي.