أعلنت كالة فيتش أنه من المتوقع أن يعود إنتاج النفط في مصر للنمو في عام 2026 بعد استئناف الحفر في عدة حقول للغاز، مما سيزيد الإنتاج. 

ومن المرجح أن يرتفع إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والسوائل الأخرى بنسبة 2.3% في 2026 ليصل إلى متوسط 622,870 برميل يوميًا، مقارنة بـ 610,790 برميل يوميًا في 2025.

كما تنبأت بأن تكون النظرة طويلة الأمد أكثر إيجابية، جنبًا إلى جنب مع موجة الأنشطة الحفرية المخطط لها في السنوات القادمة.

 ومع ذلك، يتركز قطاع الطاقة في البلاد بشكل متزايد على تعزيز قدراته في الغاز الطبيعي بدلًا من التركيز على النفط، مما يقلل من الفرص الإضافية لإنتاج النفط الخام.

كما أوضحت آخر التحديثات ففي يناير 2026، قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بتشغيل آبار جديدة في الصحاري الغربية والشرقية، مما زاد من الإنتاج اليومي لمصر بحوالي 8 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز وأكثر من 1250 برميل يوميًا من النفط والمكثفات.

وتشير البيانات المتاحة حتى يناير 2026 إلى أن الإنتاج انخفض بنسبة 6.6% في أول تسعة أشهر من عام 2025. ومن المتوقع أن يكون الإنتاج قد شهد زيادة طفيفة في الربع الأخير من عام 2025، مما يعني أن الإنتاج اليومي سينخفض بنسبة 4.5%.

وفي مايو 2025، أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول حملة حفر تضم 75 بئرًا، بهدف زيادة إنتاج النفط الخام (باستثناء المكثفات والمكثفات الغازية) بنسبة 9.0% ليصل إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميًا.

وقد بدأت مصر الإنتاج من بئر النفط 'أركاديا-28' في الصحراء الغربية في 19 يوليو 2025. ومن المتوقع أن تضيف البئر حوالي 4100 برميل من المكافئ النفطي يوميًا، مما يعكس تقنية تحفيز ناجحة تم استخدامها في اكتشاف إيريس بالقرب من آجيبا، مما يبرز التقدم الفني في المنطقة.

كما أدى تدشين حقل شمال صفا في الربع الأخير من عام 2023 إلى بعض الرفع لتقليل حجم الانخفاض في 2024؛ ومع ذلك، لا يزال مزيج من الحقول القديمة وعدم وجود اكتشافات جديدة يضغط على النمو.

وفي يوليو 2024، وقعت مصر اتفاقًا بقيمة 120 مليون دولار مع شركتي 'تشيرون إنيرجي' و'كوفبك' لتطوير خليج السويس. يشمل الاتفاق حفر تسع آبار، بما في ذلك ثلاث آبار استكشافية، لزيادة الإنتاج من 21,000 برميل يوميًا إلى 26,000 برميل يوميًا.

وفي 1 يوليو 2024، أعلنت شركة 'أبيكس إنترناشيونال إنيرجي' عن زيادة في إنتاجها من النفط من ثماني امتيازات في الصحراء الغربية لمصر خلال النصف الأول من 2024. قامت الشركة بحفر 10 آبار، ستة منها منتجة، واثنان في انتظار إتمام الحفر، وآبار أخرى للاستخدام في إمدادات المياه وواحدة جافة. وتشمل الإنجازات بئر 'فجر-40' الذي أنتج 500 برميل يوميًا. بلغ متوسط إنتاج الشركة من المكافئ النفطي بين 11,500 و12 ألف برميل يوميًا.

وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يستقر إنتاج النفط في مصر بعد تحقيق انتعاش معتدل في الفترة بين 2026 و2028، نظرًا للتركيز الأكبر على قطاع الغاز في البلاد. 

بنهاية فترة التوقعات في 2035، من المرجح أن يصل إنتاج مصر من النفط الخام والمكثفات والموائع الأخرى إلى 665 ألف برميل يوميًا.

 بعد نمو ضعيف بنسبة 1.0% على أساس سنوي في 2022، شهد عام 2023 نموًا أضعف بنسبة 0.5% على أساس سنوي. وعلى عكس إمكانيات الغاز، كان هناك غياب ملحوظ لاكتشافات النفط في مصر. وقد أدى ذلك إلى تركيز أكبر، سواء بين المستثمرين أو الطبقة السياسية في مصر، على تطوير إمكانيات الغاز في البلاد. نتيجة لذلك، من غير المرجح حدوث أي زيادات كبيرة خلال فترة التوقعات في إنتاج النفط الخام في مصر.

ومن غير المرجح أن يعود إنتاج النفط الخام المصري إلى مستويات عام 2019 في أي وقت خلال فترة التوقعات طويلة الأجل حتى عام 2035. من المتوقع أن يستقر إجمالي إنتاج النفط من 639 ألف برميل يوميًا في 2024 إلى أقل بقليل من 665 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2035، على الرغم من أن هناك مخاطر صعودية بالنظر إلى إطلاق جولات التراخيص الأخيرة.

 ستواجه مصر صعوبة في زيادة إنتاج النفط الخام بعد هذا المستوى مع محدودية الآفاق الجديدة الكبيرة للنفط. لقد ثبت أن غالبية الإمكانيات الهيدروكربونية تحت الأرض في مصر هي غاز، ومن المحتمل أن يأتي جزء كبير من الإنتاج الجديد للسوائل من إنتاج المكثفات من المشاريع الغازية الكبيرة، التي بدأت عدة اكتشافات كبيرة في الإنتاج الأول في 2017.

ونظرًا لأن الغالبية العظمى من احتياجات مصر المحلية تتطلب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، من المتوقع أن يكون هناك تركيز أكبر على تطوير الغاز. ومن المحتمل أن تصبح كميات النفط الخام المستورد في تزايد، خاصة مع تحسين مصر لقطاع التكرير.

وتوجد إمكانيات لنمو محدود في النفط في الصحراء الغربية؛ حيث يعتبر الإنتاج في المناطق البرية منخفض التكلفة وقد ظل جذابًا إلى حد ما بسبب قدرته الكبيرة على توليد العوائد.

 ومع ذلك، مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية، من المحتمل أن يكون للمشروعات البرية الجديدة تأثير هامشي فقط، خاصة وأن هذه المشاريع البرية غالبًا ما تكون غازية في طبيعتها.