اعتمدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على طلب وزارة الأشغال العامة بتوسعة محطة تنقية كبد الشمالية الكائنة في القطعة (12) بمنطقة الصليبية الزراعية لتصبح المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة نحو 2,888,904.514 متر مربع، وذلك وفقاً للمخططات المرفقة بالمعاملة وجاء ذلك استناداً إلى كتاب وزارة الأشغال العامة رقم (3/14-24244) المؤرخ في 28 ديسمبر 2025 والمتضمن طلب تخصيص توسعة جديدة للمحطة والتي سيتم تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.وخلال اجتماعها العشرين من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر يوم الثلاثاء برئاسة المهندسة منيرة الأمير ذكرت الأمير أنه اجتماعاً استثنائياً حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التنظيمية والخدمية المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها قرارات تهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني في عدد من مناطق البلاد.وفي بند هام ناقشت اللجنة طلب وزارة الخارجية المتعلق بإعادة تنظيم جزء من القطعة رقم (1) ضمن الضاحية الدبلوماسية وذلك من خلال إعادة ضم وتنظيم القسيمتين رقم (7) و(8) وإعادة تقسيمهما بما يتوافق مع التصورات التخطيطية الجديدة لتوزيع المنطقة وبعد مراجعة الطلب من الجوانب التنظيمية والفنية والاطلاع على ردود الجهات المعنية والتأكد من توافقه مع اللوائح والنظم المعمول بها وافقت اللجنة الفنية على الطلب في خطوة تعكس مرونة التخطيط العمراني ومواكبته للاحتياجات الدبلوماسية المستقبلية للدولة. وأوضحت الأمير أن الوزارة أفادت بحصولها على موافقات وزارات الخدمات والهيئات المعنية ضمن اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في اجتماعها رقم (2025/22) المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2025 وذلك وفق المخططات المرفقه بالمعاملة المعروضة ووافقت اللجنة الفنية على التوسعة شريطة الالتزام بعدد من الضوابط من بينها أخذ موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل تسليم الموقع وتقديم دراسة شاملة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة إلى جانب الالتزام باشتراطات الجهات الخدمية والتنسيق معها قبل التنفيذ مع تخويل الإدارات المختصة بتعديل حدود التوسعة عند الحاجة دون تجاوز المساحة المعتمدة وأكدت اللجنة أن المشروع يأتي ضمن جهود دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية وتحسين كفاءة معالجة المياه والمناطق التي تخدمها المحطة،بما يحقق المصلحة العامة للبلادوفي بند هام آخر وافقت اللجنة الفنية على طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 26 يوليو 2021 بشأن تخصيص ثلاثة مواقع بمنطقة الشدادية لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (878) ويقضي التعديل بتسليم المواقع إلى وزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة لاستغلالها الاستغلال الأمثل وفقاً للإجراءات والنصوص القانونية المعمول بها وبما ينسجم مع السياسة الحكومية لتنظيم إسكان العمالة وتخفيف الضغط عن المناطق الحضرية.وأضافت الأمير،أنه تم مناقشة عدداً من الطلبات الأخرى حيث وافقت على إعادة تقسيم قسائم في منطقة المرقاب لصالح إحدى الجهات الخاصة كما قررت إبقاء طلب استقطاع جزء من موقع مدرسة في منطقة اليرموك لتخصيص محطة تحويل كهرباء بالتنسيق مع وزارة التربية علي جدول اعمال اللجنة مع دعوة وزارة الكهرباء و الماء و الطاقة المتجددة فيما قررت اللجنة إحالة طلب إعادة تنظيم قسائم في منطقة القبلة بمدينة الكويت إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي الفني بشأنه إلى جانب إحالة طلب إضافة دورين لمواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقة حولي للجهاز التنفيذي لدراسته فنياً.وفي ختام الاجتماع أكدت المهندسة منيرة الأمير أن قرارات اللجنة الفنية تأتي في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية المستدامة واحتياجات البنية التحتية مع مراعاة الجوانب البيئية والتنظيمية مشددة على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تنفيذ المشاريع التي تحتاجها الدولة وفق مخططاتها المعتمدة وبأعلى المعايير الفنية.

اعتمدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على طلب وزارة الأشغال العامة بتوسعة محطة تنقية كبد الشمالية الكائنة في القطعة (12) بمنطقة الصليبية الزراعية لتصبح المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة نحو 2,888,904.514 متر مربع، وذلك وفقاً للمخططات المرفقة بالمعاملة وجاء ذلك استناداً إلى كتاب وزارة الأشغال العامة رقم (3/14-24244) المؤرخ في 28 ديسمبر 2025 والمتضمن طلب تخصيص توسعة جديدة للمحطة والتي سيتم تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وخلال اجتماعها العشرين من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر يوم الثلاثاء برئاسة المهندسة منيرة الأمير ذكرت الأمير أنه اجتماعاً استثنائياً حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التنظيمية والخدمية المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها قرارات تهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني في عدد من مناطق البلاد.

وفي بند هام ناقشت اللجنة طلب وزارة الخارجية المتعلق بإعادة تنظيم جزء من القطعة رقم (1) ضمن الضاحية الدبلوماسية وذلك من خلال إعادة ضم وتنظيم القسيمتين رقم (7) و(8) وإعادة تقسيمهما بما يتوافق مع التصورات التخطيطية الجديدة لتوزيع المنطقة وبعد مراجعة الطلب من الجوانب التنظيمية والفنية والاطلاع على ردود الجهات المعنية والتأكد من توافقه مع اللوائح والنظم المعمول بها وافقت اللجنة الفنية على الطلب في خطوة تعكس مرونة التخطيط العمراني ومواكبته للاحتياجات الدبلوماسية المستقبلية للدولة.

وأوضحت الأمير أن الوزارة أفادت بحصولها على موافقات وزارات الخدمات والهيئات المعنية ضمن اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في اجتماعها رقم (2025/22) المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2025 وذلك وفق المخططات المرفقه بالمعاملة المعروضة ووافقت اللجنة الفنية على التوسعة شريطة الالتزام بعدد من الضوابط من بينها أخذ موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل تسليم الموقع وتقديم دراسة شاملة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة إلى جانب الالتزام باشتراطات الجهات الخدمية والتنسيق معها قبل التنفيذ مع تخويل الإدارات المختصة بتعديل حدود التوسعة عند الحاجة دون تجاوز المساحة المعتمدة وأكدت اللجنة أن المشروع يأتي ضمن جهود دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية وتحسين كفاءة معالجة المياه والمناطق التي تخدمها المحطة،بما يحقق المصلحة العامة للبلاد

وفي بند هام آخر وافقت اللجنة الفنية على طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 26 يوليو 2021 بشأن تخصيص ثلاثة مواقع بمنطقة الشدادية لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (878) ويقضي التعديل بتسليم المواقع إلى وزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة لاستغلالها الاستغلال الأمثل وفقاً للإجراءات والنصوص القانونية المعمول بها وبما ينسجم مع السياسة الحكومية لتنظيم إسكان العمالة وتخفيف الضغط عن المناطق الحضرية.

وأضافت الأمير،أنه تم مناقشة عدداً من الطلبات الأخرى حيث وافقت على إعادة تقسيم قسائم في منطقة المرقاب لصالح إحدى الجهات الخاصة كما قررت إبقاء طلب استقطاع جزء من موقع مدرسة في منطقة اليرموك لتخصيص محطة تحويل كهرباء بالتنسيق مع وزارة التربية علي جدول اعمال اللجنة مع دعوة وزارة الكهرباء و الماء و الطاقة المتجددة فيما قررت اللجنة إحالة طلب إعادة تنظيم قسائم في منطقة القبلة بمدينة الكويت إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي الفني بشأنه إلى جانب إحالة طلب إضافة دورين لمواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقة حولي للجهاز التنفيذي لدراسته فنياً.

وفي ختام الاجتماع أكدت المهندسة منيرة الأمير أن قرارات اللجنة الفنية تأتي في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية المستدامة واحتياجات البنية التحتية مع مراعاة الجوانب البيئية والتنظيمية مشددة على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تنفيذ المشاريع التي تحتاجها الدولة وفق مخططاتها المعتمدة وبأعلى المعايير الفنية.