قال المحامي محمود عبد الرحمن، إن الزواج العرفي يُعد زواجًا شرعيًا متى توفرت فيه الأركان الأساسية، مثل الإشهار، والقبول، ووجود الولي، وانتفاء أي مانع شرعي، مؤكدًا أنه رغم عدم تسجيله رسميًا، إلا أن المحكمة قد تعتد به لإثبات النسب أو الحقوق الزوجية في بعض الحالات.

وأضاف عبد الرحمن ، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن بعض الزوجات يلجأن للزواج العرفي لأسباب اجتماعية، قائلًا: ممكن الزوجة تتجوز عرفي لو عندها أولاد من زواج سابق وخايفة من فقدان الحضانة أو النفقة، فبتلجأ للحل ده كنوع من الهروب.

وأشار إلى أن الزواج العرفي يُرفض قانونيًا إذا كان هناك مانع شرعي، مضيفًا: ما ينفعش مسلمة تتجوز شخص من ديانة تانية وده باطل شرعًا وقانونًا.

وفيما يخص إثبات النسب، أوضح: لو حصل حمل نتيجة الزواج العرفي، الزوجة تقدر تثبت نسب الطفل بالمحكمة من خلال شهود أو رسائل ومحادثات تؤكد العلاقة، والمحكمة بتعتمد ده حرصًا على حقوق الطفل.

وأكد عبد الرحمن، أن توثيق الزواج رسميًا هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الكاملة، قائلًا: العقد الرسمي بيحمي الست وبيمنع التلاعب، لأن الزوج ممكن يتجوز أكتر من مرة عرفي من غير ما حد يعرف، وده بيكشفه بس التسجيل في المحكمة.