أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد من الموظفين في 15 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر نوفمبر 2024، وذلك في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين بيئة العمل الحكومية وضمان تسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

وفقًا للتقرير الذي حصلت عليه 'الدستور'، تشمل الوحدات الحكومية التي تم تصويب أوضاع موظفيها 15 جهة حكومية، من أبرز هذه الجهات:

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزارة المالية.

مصلحة الضرائب العقارية.

الهيئة الوطنية للإعلام.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزارة الطيران المدني.

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ديوان عام محافظة القليوبية.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

مديرية الشؤون الصحية بسوهاج.

وزارة الصحة والسكان.

مركز تطوير خدمات بنوك الدم.

مصلحة الجمارك.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار الوضع الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، ويعد تصويب الأوضاع الوظيفية جزءًا من خطة الإصلاح الإداري التي تسعى الدولة لتنفيذها في كافة قطاعاتها.

تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من الخطط المستمرة التي يعمل عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان التزام الوزارات والمصالح الحكومية بالقوانين والتشريعات الخاصة بشئون الموظفين، والحرص على تحسين بيئة العمل داخل هذه المؤسسات، كما يعكس هذا القرار حرص الحكومة على مراعاة حقوق الموظفين وتحقيق التوازن بين التطوير المؤسسي وحقوق العاملين.

يجدر بالذكر أن التصويب الوظيفي للموظفين في مختلف القطاعات يعد من الإجراءات الإدارية التي تتم وفقًا للقرارات التنظيمية والتشريعية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى القضاء على أية معوقات قد تؤثر على سير العمل الحكومي وضمان الامتثال الكامل للقوانين ذات الصلة.