يبحث مستخدمو  تطبيق انستا باي، عن حدود ومصاريف تحويل الأموال خاصه بعد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بما يعادل 200 نقطة أساس.

ويعد تطبيق انستا باي من أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي المصري عام 2022 بهدف تسهيل المعاملات المالية اللحظية عبر الهواتف المحمولة، وهو تطبيق معتمد ورئيسي في المنظومة الوطنية للمدفوعات الإلكترونية، حيث يتيح للعملاء إجراء تحويلات فورية وآمنة بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.

الاستعلام عن رصيد الحسابات البنكية.

الحصول على كشف حساب مختصر.

إضافة حسابات متعددة من مختلف البنوك.

ربط جميع الحسابات البنكية للعميل في تطبيق واحد.

التحويل الفوري بين الحسابات داخل شبكة البنوك المصرية المشاركة.

التحويل إلى المحافظ الرقمية وبطاقات ميزة.

واعتبارا من أبريل 2025 بدأت البنوك في تطبيق رسوم على خدمات إنستا باي بعد أن كانت مجانية منذ إطلاق التطبيق، وجاءت كالتالي:

التحويلات المالية: رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وبحد أقصى 20 جنيها للمعاملة الواحدة.

الخدمات غير المالية: مثل الاستعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، يحصل العميل على 10 عمليات مجانية شهريا لكل رقم هاتف، وبعدها يتم احتساب 50 قرشا لكل عملية.

وفقا لقرارات البنك المركزي المصري:

الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتحويل اليومي: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتحويل الشهري: 400 ألف جنيه.

1. فتح التطبيق واختيار «إرسال نقود».

2. تحديد التحويل برقم الهاتف او الحساب البنكي او لمحفظه شبكات المحمول او باسم المستخدم لحساب انستاي باي.

3. إدخال البيانات المطلوبة (رقم الهاتف – المبلغ).

4. مراجعة بيانات العملية.

5. إدخال الرقم السري المكون من 6 أرقام (IPN PIN).

6. إتمام عملية التحويل بنجاح.

لا يدعم التطبيق خدمة السحب من ماكينات ATM.

لا يمكن ربط بطاقات فيزا المشتريات بالتطبيق.

التحويل من المحفظة إلى إنستا باي غير متاح، لكن العكس متاح.

يمكن التحويل من إنستا باي إلى حساب بنكي أو محفظة إلكترونية.

وأصدر البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبد الله قرارا بخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بما يعادل 200 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025، في خطوة تعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد ، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي.

بحسب البيان الصادر عن البنك المركزي، تم تحديد:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 22.00%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 23.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك: 22.50%

سعر الائتمان والخصم: 22.50%

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن القرار جاء انعكاسا للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم، حيث تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.6% في يوليو 2025 مقارنة بـ11.4% في يونيو الماضي، بينما سجل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سالب 0.3% في يوليو، مقابل سالب 0.5% في يوليو 2024 وسالب 0.2% في يونيو 2025.

كما أظهرت البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام للحضر انخفض إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو 2025، في حين سجل معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سالب 0.5% في يوليو، مقابل 0.4% خلال يوليو 2024 وسالب 0.1% في يونيو 2025.

يأتي خفض الفائدة في إطار سياسة البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، خاصة بعد المؤشرات الإيجابية التي أظهرت تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسواق، بجانب تحسن مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في خفض تكلفة الاقتراض أمام الشركات والأفراد، وتنشيط حركة الاستثمار والإنتاج، بالتوازي مع جهود الدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتشجيع النمو.

ويواصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية متوازنة تراعي الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.