قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئوليه الطبية وسلامة المريض هو إنجاز يحسب لمجلس النواب الحالى فقد حقق ما لم يتحقق من قبل.

وأوضح مرشد - في تصريح اليوم - إنني  شرفت بكونى اول من تقدم بمشروع قانون للمسئوليه الطبية فى عام ٢٠١٦ وتم مناقشته فى لجنة الصحه وقت أن كنت رئيسها ولكنه لم يرى النور واليوم ها هو يرى النور فى هذا الفصل التشريعى فكل الشكر للجنة الصحه بمجلس النواب ونقابة الاطباء والحكومه ورئاسة مجلس النواب للوصول إلى نقاط التقاء اكثر من نطاق خلاف ولعل هذا القانون هو قانون لتنظيم المسئوليه الطبية ولضمان حق متلقى الخدمه وايضا ضمان حق مقدم الخدمه وضمان عدم اختلاط الأوراق كما كان الحال عليه من قبل.

وأشار مرشد إلى أن أبرز النقاط التى تستحق الاشاده هى الوصول إلى تعريفات واضحه تفصل بين الخطأ الطبى الذى يقع تحت طائلة المسئوليه الطبيه والخطأ الطبى الجسيم والذى يقع تحت طائلة المسئوليه الجنائيه وعدم الخلط بينهما وهذا أساس القانون الذى يبنى عليه وايضا وضع تقرير لجنة المسئوليه الطبيه فى عين الاعتبار لدى الجهات المعنيه نقطه هامه اخرى

وتابع 'لعل المجلس فى مناقشته يصل إلى تخفيض الغرامه فى حال الغرامه فى غير الاخطاء الجسيمة وايضا ان يكفل صندوق التامين قيمة التعويض كامله دون المساس ماديا بمقدم

وأكد أن خروج القانون بالشكل المرضى سيكون الخطوه الاولى فى تحقيق ما طالب به الدستور فى مادته ١٨ من تقديم خدمه صحيه ذات جوده وفى استقرار العلاقة مابين مقدم الخدمه ومتلقى الخدمة والحد من ظاهرة الاعتداء على المنشأت الصحية وايضا وهو الاهم الحد من ظاهرة نزيف هجرة الاطباء والفرق الطبية للخارج رغم نقصهم هنا فى مصر واحتياجنا اليهم.