رفعت «وكالة فيتش»، تصنيف مصر الائتماني إلى «B» بعد أن كان «B-»، ونظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، إذ شرحت في تقريرها، أن موارد مصر الخارجية تلقت الدعم والاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، بخلاف تدفقات غير المقيمين للسوق المصري، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، الذي سيوفر تحسين إعدادات السياسات، بما فيها زيادة مرونة سعر الصرف، وتشديد الظروف النقدية.

أوضح أن تصنيف وكالة فيتش الأخير، دلاله على ثقة مؤسسة التمويل هي صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، إذ أن الحكومة ملتزمة بخطة الاصلاح التي بدأتها، مشيرا إلى أن تعديل النظرة المستقبلية للسوق المصري، ستساعد في التأثير على الأوراق المالية والسندات الحكومية، التي تصدرها الحكومة، كما ستكون أكثر ثقة ومصداقية على المستوى العالمي.

وأكد أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر، سيدفع عدد أكبر من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، نظرا للفائدة العالية على السندات، كما أن رفع التصنيف يشير إلى زيادة الثقة في الاستثمار المصري، ما سيؤدى إلى زيادة الأموال في جسد الاقتصاد المصري، ولا يوجد مخاوف أو خطر من عدم الدفع مستقبلا.