شدد قانون التأمين الاجتماعي على مواجهة أي محاولات للتحايل أو الاستيلاء على أموال الدولة دون وجه حق، مؤكدا أن تزوير البيانات أو إخفاء الدخل بهدف الحصول على معاشات أو مستحقات مالية يُعد جريمة تستوجب العقاب.

واعتبر قانون التأمين الاجتماعي أن هذه الأفعال جريمة تستوجب المساءلة وتعرض صاحبها للحبس والغرامة.

ونصت المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن من يقدم معلومات مضللة في طلب الحصول على إحدى خدمات أو مساعدات الضمان الاجتماعي، أو يخفي جزءا من دخله الحقيقي بما يترتب عليه صرف مبالغ غير مستحقة، يتم إيقاف مستحقاته طوال فترة تكفي لاسترداد المبالغ المصروفة له بالزيادة، مع إضافة مدة مساوية لها إذا تجاوزت الاستردادات ثلاثة أشهر.

ونص القانون على أن من يزور البيانات بسوء نية أو يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا نتج عن ذلك الاستيلاء على أموال من الهيئة بغير حق.