أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات نمو طلبات قبول بيع أذون الخزانة من أجلي 182 و364 يوما لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة بنسبة 14.031% عن المستهدف.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت طلبات شراء أذون الخزانة بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة؛ لتسجل 2356 طلبًأ تم قبولها من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغت حصيلة استثمارات المؤسسات المالية والمستثمرين في شراء أجلي 182 و364 يوما بقيمة تبلغ 114.031 مليار جنيه من أصل 100 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وبلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 1111 طلبًا مقبولًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة تبلغ 67.81 مليار جنيه من أصل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وصل حجم الاستثمارات المقبولة نسبة  90.413% من حجم العطاء المستهدف.

وسجل متوسط سعر العائد المقبول في العطاء 26.073% وأعلى سعر بنسبة 26.2% وأقل سعر بنسبة 25%.

وعلي سياق متصل وصل حجم الطلبات المقبولة من أجل 182 يوما نحو 1245 طلبًا مقبولًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة بلغت 46.221 مليار جنيه من أصل 25 مليار جنيه كان مستهدف طرحها.

ومثلت حجم الاستثمارات المقبولة نسبة 184.9% من جملة العطاء المطروح.

وصل متوسط سعر الفائدة المقبول في العطاء نحو 25.024% وأعلى سعر بنسبة 25.099% وأقل سعر بنسبة 24.9%.