أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تعكف على دعم ومساندة ذوي الهمم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن وجود قاعدة بيانات دقيقة عنهم، بمعلومات تفصيلية، تضم المستفيدين من خدمات الوزارة وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي «كرامة» ومستفيدي بطاقات الخدمات المتكاملة، تساعد الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة وتوسيع قاعدة المستحقين منهم من المزايا التي يمنحها القانون لهم لتسير الحياة اليومية وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، خاصة أن نسبة ذوي الهمم تبلغ 15% من إجمالي السكان بواقع 12 مليون شخص يحتاجون للدعم المستمر.

وأوضحت «هلالي»، أن الدولة تقدم دعما نقديا وخدميا مباشرا لذوي الهمم يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التي يكون بينها طفل يحمل إعاقة ذهنية، علما بأن 28% من إجمالي بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة توجه لذوي الهمم، بجانب الدعم التعليمي بالمدارس والجامعات، مطالبة بضرورة دعم المدارس الفكرية ومدارس المكفوفين مع دعم مراكز ذوي الهمم في الجامعات، مع التأكيد على أهمية التعاون بين المجلس والوزارة لتحسين منظومة وآلية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، من أجل إزالة الحواجز والمعوقات عند إصدارها، ومواجهة مافيا البطاقات بكل صرامة وشدة.