رحب المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،بسرعة استجابة مجلس النواب لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.

واكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ان حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تفرض تثبيت الأجرة السكنية يعتبر حكما تاريخيا ويعيد الآمال لتعديل قانون الإيجار القديم.

ولفت إلى أن الحكم يعتبر حلقة فاصلة في أزمة الإيجارات القديمة وقد يكون نقطة البداية للاستفادة من تلك الثروة العقارية المعطلة،ويساهم فى حل أزمة ظلت لسنوات عديدة بلا حل.

وأشار إلى أن مجلس النواب أكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ “قوانين الإيجار القديم”، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.

وطالب عبد النبى، بضرورة السرعة فى وضع تعديل لقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١، فيما يخص القيمة الايجارية، وطرحه للحوار المجتمعي الموسع داخل مجلس النواب او على مائدة الحوار الوطنى للوصول إلى صيغة ترضى كافة الأطراف، حيث يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم، وأن يكون تحديد القيمة الإيجارية عن طريق المحاكم.

وأشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بحكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادر بخصوص قانون الإيجار القديم، والذي أكدت فيه ضرورة إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتقديم التعديلات المطلوبة.