خلص اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة لاهاي الهولندية إلى عدة مخرجات، في مقدمتها إقرار التزام جديد يقضي باستثمار 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في متطلبات الدفاع الأساسية بحلول سنة 2030.

وينص الالتزام على تخصيص 3.5 بالمئة من الناتج للإنفاق الدفاعي التقليدي ولتحقيق أهداف قدرات الناتو، فيما ستُوجه 1.5 بالمئة للبنية التحتية الحيوية، والدفاع السيبراني، والجاهزية المدنية، وتعزيز الابتكار والصناعات الدفاعية.

كما أكد الحلفاء التزامهم بتقديم الدعم الدائم لأوكرانيا، باعتبار أن أمنها يسهم في الأمن الجماعي للحلف، مشددين على أن هذا الدعم يشمل المساهمة المباشرة في الدفاع الأوكراني وفي الصناعات الدفاعية الأوكرانية، على أن يتم حسابه في الإنفاق الدفاعي لكل دولة عضو.

رغم ذلك، سبق الالتزام تحفظات من عدة دول بشأن مسألة الدعم العسكري لأوكرانيا، حيث أعلنت إسبانيا عدم قدرتها على الوفاء بهذا الهدف، ووصفت المهلة الجديدة لتحقيقه بأنها 'غير معقولة'. في حين أشارت بلجيكا إلى أنها لن تلتزم بالهدف، كما أكدت سلوفاكيا حقها في تحديد إنفاقها العسكري، وذلك حسب تقارير إعلامية.

وتضمن التعهد مراجعة للإنفاق في عام 2029 لتقييم التقدم ومراجعة ما يصفه الحلف بـ'التهديد الأمني الذي تمثله روسيا' على الأمن الأوروبي الأطلسي، بالإضافة إلى التهديد المستمر للإرهاب، معتبرًا أن البيئة الاستراتيجية الحالية تتطلب تعزيز القدرات الدفاعية والتعاون عبر الأطلسي.

في حين أكد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن الناتو سيعمل على تعزيز التعاون الصناعي الدفاعي، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات مثل أمن سلاسل التوريد، والذخائر، والفضاء، والبحرية، إضافة إلى التكنولوجيا الناشئة.