أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون، اليوم الخميس أول حكم من نوعه يقضي باستبدال عقوبة حبسية بعقوبة بديلة.

وبحسب ما أفاد به مصدر 'سيت أنفو' فإن الأمر يتعلق بقضية مرتبطة بالاتجار في الخمور، حيث حُكم على المتهم بشهر ونصف حبسا نافذا، قبل أن يتم تحويل العقوبة إلى غرامة مالية يومية قدرها 200 درهم، أي ما مجموعه 9000 درهم.

 وفي هذا السياق، رحب حسن أقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لـ 'سيت أنفو'، بهذا الحكم الصادر عن ابتدائية شفشاون، والذي يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

ونبّه أقبايو إلى أن الأحكام البديلة، أتت نتيجة الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية، مشيرا إلى أن العقوبات البديلة ينبغي أن تراعي قوة وتأثير الجريمة، باعتبار أن الشخص الذي يكون محترفا في الاتجار في الخمور أو المخدرات وله سوابق قضائية لا ينبغي أن يستفيد من هذه البدائل.

وأضاف رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، أن العقوبات البديلة ينبغي تطبيقها بالخصوص في القضايا المتعلقة بالإكراه البدني كقضية النفقة، كما يجب أن تشمل السجناء المسنين الذين يتجاوزون 70 سنة.

وتمنى حسن أقبايو، أن تكون العقوبة البديلة هي المقياس لعدم الرجوع إلى الفعل الإجرامي، مشدّدا على أنه يجب مراعاة قوة الجريمة وما إذا كانت تستحق عقوبة بديلة أم لا.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن هناك سوء فهم ومعطيات مغلوطة تم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية، بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

 وأكدت المندوبية العامة، في بيان توضيح لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية