أكدت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تتطلب نهجًا متوازنًا في إدارة السياسة النقدية.

وأوضحت الكسان، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن تثبيت أو خفض سعر الفائدة يسهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمار، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدة أن استقرار أسعار الفائدة يساعد على تحسين رؤية المستثمرين للمستقبل الاقتصادي ويمنحهم الثقة في استمرار النمو.

وأضافت أن توجه البنك المركزي نحو التثبيت يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على جاذبية مناخ الاستثمار، لا سيما في مرحلة تشهد تغيرات عالمية مؤثرة في السياسات المالية والاقتصادية للدول.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب.

ويعتمد البنك المركزي على سياسة سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم؛ حيث يتم خفض الفائدة عند تراجع الضغوط السعرية، أو زيادتها عند ارتفاع معدلات زيادة الأسعار، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.