أثار قرار زيادة سعر رغيف الخبز السياحي والفينو حالة من الجدل بين المواطنين وأصحاب المخابز، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الدقيق.

وأكدت وزارة التموين أنها لن تسمح بأي زيادات غير مبررة أو مخالفات للأسعار والأوزان المقررة، مشددة على تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن قرار رفع سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا من 1.5 جنيه إلى جنيهين تأخر كثيرًا، موضحًا أن هذا الملف كان مطروحًا منذ فترة، وتحديدًا خلال فترة وزير التموين السابق.

وأضاف أن الجميع يشعر بالحزن بسبب زيادة أسعار الخبز الفينو والسياحي، إلا أن الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج فرض اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أن استمرار المخابز في العمل أصبح يتطلب تغطية جزء من الزيادات التي شهدتها مستلزمات الإنتاج.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز أن سعر طن الدقيق ارتفع بنحو 3500 جنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الخبز، مؤكدًا أن هذه الزيادة جعلت رفع أسعار الخبز الفينو والسياحي أمرًا لا مفر منه لضمان استمرار عمل المخابز وعدم تعرضها لخسائر.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع دعم أصحاب الأنشطة الملتزمين، ومواجهة أي مخالفات بكل حسم.

وأوضح أن التوجيه الوزاري الذي أُعيد نشره مؤخرًا معمول به بالفعل منذ مارس 2026، ويُعد تعديلًا لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية.

وأشار أبو الغيط إلى أن الأجهزة الرقابية رصدت قيام بعض المخابز برفع الأسعار بصورة غير مبررة، بالمخالفة للأسعار المحددة في التوجيه الوزاري، الأمر الذي دفع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى إصدار تكليفات عاجلة بتكثيف الرقابة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بالمحافظات، إلى جانب تكثيف الحملات على المخابز السياحية، مع إلزام جميع المخابز بالإعلان الواضح عن الأسعار والأوزان والالتزام بالمواصفات المعتمدة.

وأكد مساعد وزير التموين أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي في جميع المحافظات، حيث تقوم لجان التفتيش بوزن عينات من الخبز داخل المخابز باستخدام الموازين الإلكترونية، وفي حال ثبوت أي مخالفة يتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن العقوبات تشمل الغرامات المالية والحبس، وقد تصل إلى غلق المخبز بالكامل حال تكرار المخالفات أو الإضرار بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في حماية المستهلك، مع استمرار دعم المخابز الملتزمة وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.