حصلت 'الدستور' على أسباب الحكم بإحالة أوراق متهم بقتل صديقه، إلى مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، والذي أصدرته محكمة جنايات دمنهور الدائرة'السابعة' برئاسة المستشار سامح عبدالله رئيس المحكمة.

قامت محكمة جنايات دمنهور بإجراء تحقيق على مدار ثلاث جلسات تأكد خلالها يقينًا لدى هيئة المحكمة أنالمتهمتوهم وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وصديقه على غير الحقيقة، وذلك عقب استماع الهيئة إلى أقوال المتهم الذي لم يستطع أن يقدم الدليل على صدق أقواله.

كما قامت المحكمة خلال الجلسات بمواجهة الزوجة بما قرره المتهم وما شهدت به ابنتيها فأنكرته وأقامت الحجة على كذب المتهم وافترائه، ولم تجد المحكمة إن ثمة دليل أو قرينة على صحة أقوال المتهم وثبت لديها أنها مجرد أكاذيب يحاول أن يدفع بها تبعة الجرم الآثم الذي ارتكبه.

اعتراف المتهم تفصيلاً بالواقعة

وأشارت المحكمة فى أسبابها، إلى أن المتهم اعترف تفصيلاً أنه اصطحب المجني عليه إلى مكان ناءٍ موهمًا إياه برغبته في شراء رأس ماشية، ثم انهال عليه بسكين أعده وشحذه مسبقًا بمناطق قاتلة في جسده ثم دفع به إلى مجرى مائي 'مصرف' ولم يغادر مسرح الجريمة إلا بعد أن تأكد أنه أزهق روحه، وعقب افتضاحأمره اعترف تفصيلًا بارتكاب الواقعة وأعاد تمثيلها أمام النيابة العامة وأرشد عن مكان جثة المجني عليه والسكين.

وعلى مدار ثلاث جلسات حاول المتهم أن يصور للمحكمة أن القتل كان بدافع الشرف لكنه عجز عن إثبات ذلك مما حدا بالمحكمة إلى أن تقرر إحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المجني عليه راح ضحية غدر ممن أحسن إليه وأنه قام بقتله مرتين.. مرة بالطعنبسكين وأخرى بالطعن في شرفه وحقًا ويقينًا يقول رب العزة: 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ'