تستعد شركات توزيع الكهرباء لتطبيق تخفيض بنسبة 30% على محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية التي تم تركيبها قبل أغسطس 2024، في إطار التيسيرات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ختام منتدى مصر 2026، بشأن منح أصحاب هذه العدادات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وكشف مصدر مسؤول أن تطبيق التخفيض سيبدأ مع أول شحنة للعداد، فور وصول القرار التنفيذي من مجلس الوزراء، موضحًا أن سعر محاسبة الكيلووات ساعة سينخفض إلى 192 قرشًا بدلًا من 274 قرشًا، بعد تطبيق نسبة الخصم المقررة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للتنفيذ.

وأضاف المصدر أن الفئة المستهدفة تشمل العدادات الكودية التي كانت تتم محاسبتها بنظام شرائح الاستهلاك قبل تحويلها إلى نظام الشريحة الموحدة، والتي تم تركيبها قبل أغسطس 2024 .

 لجأت وزارة الكهرباء إلى العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي إلى الوحدات والعقارات المخالفة، بدلًا من استمرار حصولها على الكهرباء بنظام الممارسة، الذي يعتمد على تقدير قيمة الاستهلاك بصورة لا تعكس بالضرورة الاستهلاك الفعلي بدقة.

وتعمل هذه العدادات بنظام الدفع المسبق، حيث يشحن المواطن رصيدًا بالكارت ويُخصم منه مقابل استهلاك الكهرباء، لكنها لا تعني في حد ذاتها تقنين الوضع القانوني للعقار أو الوحدة المخالفة.

وفي المراحل الأولى، كانت العدادات الكودية تخضع لنظام شرائح الاستهلاك، على غرار نظام المحاسبة المطبق على العدادات الأخرى الخاضعة للشرائح.

شهد أغسطس 2024 تحولًا مهمًا في طريقة محاسبة العدادات الكودية، بعدما صدر القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، الذي أعاد تنظيم قواعد تركيب هذه العدادات ومحاسبة الاستهلاك في الحالات التي يشملها القرار.

وبدءًا من 27 أغسطس 2024، طُبق نظام المحاسبة بسعر موحد على العدادات الكودية الجديدة التي يتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة، بدلًا من نظام الشرائح التصاعدية، وحدد السعر وقتها عند 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة من أول وحدة مستهلكة.

وكان هذا التغيير مرتبطًا بتاريخ تركيب العداد، إذ أوضحت تصريحات  سابقة أن النظام الجديد يخص العدادات التي تم تركيبها بعد صدور القرار، ولا يمتد تلقائيًا إلى العدادات المركبة قبل ذلك التاريخ.

وبذلك أصبح الفارق الأساسي بين العدادات الكودية مرتبطًا بموعد تركيبها ونظام المحاسبة الخاضع له كل عداد، وليس بمجرد كون العداد كوديًا أو مسبوق الدفع.

استمر التمييز بين العدادات القديمة والجديدة في قواعد المحاسبة، قبل أن تشهد منظومة العدادات الكودية تطورات أخرى خلال عام 2026، مع تغيير آلية التسعير واتجاه المحاسبة إلى سعر موحد بلغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة.

ومع إعلان رئيس الوزراء التيسيرات الجديدة لأصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024 ولم يستكمل أصحابها إجراءات التصالح، برزت أهمية تحديد الفئات المستفيدة من التخفيض وآلية تطبيقه.

وبحسب المصدر، فإن تخفيض الـ30% سيخفض سعر الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، على أن يبدأ التطبيق مع أول شحنة للعداد، وفقًا للإجراءات التنفيذية المنظمة.

وتتيح المهلة المعلنة، ومدتها 6 أشهر، فرصة أمام أصحاب العدادات المستهدفين لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق أوضاع وحداتهم، والاستفادة من التخفيض خلال الفترة المحددة، وفقًا لشروط الاستحقاق.

لا يعني الإعلان عن تخفيض 30% أن جميع أصحاب العدادات الكودية سيستفيدون منه تلقائيًا؛ إذ يرتبط الأمر بالفئة التي حددتها التيسيرات، وتاريخ تركيب العداد، ومدى انطباق شروط توفيق الأوضاع والتصالح على الحالة.

ومن ثم، يتوقف تحديد المستفيدين الفعليين على الضوابط النهائية وآلية التنفيذ التي ستُطبقها شركات توزيع الكهرباء، بما يحدد الحالات التي يحق لها الاستفادة من السعر المخفض خلال مهلة الأشهر الستة.