بدا وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مدافعا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت المصادقة عليه، مساء أمس الاثنين، في الجلسة العامة بمجلس المستشارين.

'السكوري' قال في تصريح لوسائل الاعلام، إن مشروع القانون يتضمن إجراءات مهمة جدا، من شأنها أن تضمن حقوق الأفراد في ممارسة الحق في الاضراب مع الحرص أيضا على حماية حقوق المشغلين.

وسجل الوزير أن المضربين في ظل هذا الفراغ القانوني القائم يتعرضون للطرد، أو يتم تنقيلهم أو معاقبتهم بإجراءات انتقامية من دون أن يتم ردع المشغلين الذين يخرقون القانون.

ويمنع المشروع الذي تم تمريره في الغرفة الثانية وفق المتحدث، المشغلين من طرد الأفراد المضربين في القطاع الخاص أو عزلهم عندما يتعلق الأمر بالقطاع العام أو تعريضهم لأي إجراء يستهدف الانتقام منهم.

وتضمنت مقتضيات القانون المرتقب بحسب المسؤول الحكومي، تشديد العقوبات على المشغلين الذين ينتهكون حق ممارسة الإضراب، ورفع قيمتها من 20 درهما إلى 200 ألف درهم، علاوة على القطع مع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين.

وقلص المشروع يضيف يونس السكوري، آجال ممارسة الاضراب بعد إشعار المشغل إلى سبعة أيام عوض 30 يوما، وقال متحدثا للصحافيين إن مهلة أسبوع تتيح للمشغلين إمكانية البحث عن حلول لتسوية الخلافات القائمة، بنما اعتبر أن مهلة شهر تفسح المجال أمام تنفيذ قرارات بدافع إفشال الاضراب.

ومرر مجلس المستشارين أمس الاثنين، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالأغلبية، بعدما صوت لصالحه 41 مستشارا، مقابل سبعة رافضين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية