أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تطلع بلاده لسرعة إنهاء الاتحاد الأوروبي إجراءات صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر بقيمة 4 مليار يورو.

واستقبل عبد العاطي، اليوم الأحد، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، وأعرب عن التطلع لدعم المفوض الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر بالمجالات المختلفة، ومنها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والصحة وتطوير وتحديث الموانئ والسكك الحديدية، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية.

ورحب عبد العاطي بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروربي بمحاورها الست، مبرزا أهمية المحور الاقتصادي في هذه الشراكة، مؤكدا التزام بلاده بدفع العمل الأوروبي - الأفريقي، وتعزيز العلاقات بين الاتحادين.

وأشارت الوزارة إلى تناول اللقاء المبادرات والمشروعات التي تربط مصر بأوروبا وأفريقيا، وفي مقدمتها مبادرة البوابة العالمية، مؤكدا أهمية إشراك الدول الأفريقية في عملية صنع القرار في المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية وتشجيع القطاع الخاص الأفريقي.

كما أعرب عبد العاطي عن التطلع لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي يستهدف دعم إحدى المناطق أو الدول الأفريقية، سواء في بناء القدرات أو في قطاعات الصحة والعيادات المتنقلة والزراعة والكهرباء.

وأكد الاهتمام بمشروعات الممرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في القمة الأوروبية الأفريقية عام 2022، وذلك دعما للتكامل الإقليمي بين دول القارة، مستعرضا ما تملكه مصر من خبرات متراكمة في التعاون مع الدول الأفريقية وبناء قدراتها، مبرزا جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات التنموية المختلفة.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل وتدشين الآلية المصرية لتمويل مشروعات البينة التحتية بمبلغ 100 مليون دولار، خاصة في دول حوض النيل الجنوبي، مشددا على تمسك مصر بإعمال القانون الدولي في حوكمة نهر النيل لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتوافق.

وفي أبريل الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يقضي بتقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعدما صرف الاتحاد الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي.

ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبية لمصر 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.

ويأتي صرف هذه الحزمة ضمن اتفاق رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن المفوضية قررت صرف المبلغ لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير مزيد من فرص الوظائف الجيدة للشعب المصري.

المصدر: RT