صرّح أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بتأييده لقرار وزير العدل المتعلق بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد دين النفقة لحين السداد، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حصول مستحقي النفقة – خاصة النساء والأطفال – على حقوقهم القانونية.

وأوضح قاسم، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أن تطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقات الأسرية يتطلب أيضًا تحديث آليات تقدير النفقة بما يعكس القدرة المالية الحقيقية للملتزم بها، مشيرًا إلى أهمية تبني آلية مؤسسية حديثة تقوم على بروتوكول تعاون بين نيابة الأسرة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، بما يتيح الاستعلام الدقيق عن الملاءة المالية للأشخاص الملتزمين بالنفقة.

وأضاف أن هذه الخطوة يمكن أن تُدرج ضمن الإجراءات التحضيرية لدعاوى النفقات إلى جانب الوسائل التقليدية المتبعة حاليًا، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والسرعة في الفصل في تلك القضايا.

وأكد قاسم، أنه من غير المنطقي أن تتمتع شركات التقسيط والاستهلاك بإمكانية الاستعلام الائتماني عن العملاء بينما لا تتوافر الآلية نفسها للنيابة العامة أو المحاكم في قضايا تمس استقرار الأسرة وحقوق الأطفال، داعيًا الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى دعم كل المبادرات الهادفة لتطوير منظومة العدالة الأسرية في مصر.