أظهرت البيانات التفصيلية أن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين «على صعيد السوق المحلي» نمت من بداية العام حتى نهاية أغسطس بنسبة 5.1 في المئة بقيمة بلغت 2.65 مليار دينار، ليصل إجمالي قيمة الرصيد النقدي المستخدم 55.15 مليارا مقابل 52.50 مليارا كما في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي. وأوضح البنك المركزي في موجز تفصيلي أن الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال ساهمت بنسبة 65 في المئة من الارتفاع في قيمة أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية، في حين ساهمت التسهيلات الشخصية بنسبة 35 في المئة. وعلى نحو أكثر تفصيلاً فقد بلغت تسهيلات قطاع الأعمال 34.42 مليار دينار كما في نهاية أغسطس بزيادة جديدة تبلغ 1.72 مليار مقارنة مع 32.70 مليارا للشهر المقابل من العام الماضي، علماً بأن النمو والزيادة التي تمت من بداية العام الحالي مدفوعة بارتفاع أغلبية القطاعات الاقتصادية وبصفة أساسية أنشطة كل من قطاع العقار والإنشاء والنفط والغاز وشراء الأوراق المالية أفرادا وشركات والصناعة ومؤسسات مالية غير البنوك والخدمات العامة.وفي موازاة نمو التسهيلات قابلها نمو وزيادة في أرصدة ودائع المقيمين في البنوك المحلية، إذ ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 4.43 مليارات دينار بنسبة 8.4 في المئة لتبلغ قيمته 56.88 مليارا كما في نهاية أغسطس 2026 مقابل نحو 52.45 مليارا للشهر المقابل من العام الماضي، حيث يعود ذلك إلى ارتفاع رصيد ودائع المؤسسات العامة بنحو 2.45 مليار دينار بنسبة 32.8 في المئة حيث بلغت قيمته 9.92 مليارات مقارنة مع 7.47 مليارات.  وكذلك رصيد ودائع الحكومة بنحو 1.54 مليار دينار بنسبة 35.7 في المئة لتبلغ قيمته نحو 5.85 مليارات كما في نهاية أغسطس 2026 مقابل 4.31 مليارات للشهر المقابل من العام الماضي. 

أظهرت البيانات التفصيلية أن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين «على صعيد السوق المحلي» نمت من بداية العام حتى نهاية أغسطس بنسبة 5.1 في المئة بقيمة بلغت 2.65 مليار دينار، ليصل إجمالي قيمة الرصيد النقدي المستخدم 55.15 مليارا مقابل 52.50 مليارا كما في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي. 

وأوضح البنك المركزي في موجز تفصيلي أن الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال ساهمت بنسبة 65 في المئة من الارتفاع في قيمة أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية، في حين ساهمت التسهيلات الشخصية بنسبة 35 في المئة. 

وعلى نحو أكثر تفصيلاً فقد بلغت تسهيلات قطاع الأعمال 34.42 مليار دينار كما في نهاية أغسطس بزيادة جديدة تبلغ 1.72 مليار مقارنة مع 32.70 مليارا للشهر المقابل من العام الماضي، علماً بأن النمو والزيادة التي تمت من بداية العام الحالي مدفوعة بارتفاع أغلبية القطاعات الاقتصادية وبصفة أساسية أنشطة كل من قطاع العقار والإنشاء والنفط والغاز وشراء الأوراق المالية أفرادا وشركات والصناعة ومؤسسات مالية غير البنوك والخدمات العامة.

وفي موازاة نمو التسهيلات قابلها نمو وزيادة في أرصدة ودائع المقيمين في البنوك المحلية، إذ ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 4.43 مليارات دينار بنسبة 8.4 في المئة لتبلغ قيمته 56.88 مليارا كما في نهاية أغسطس 2026 مقابل نحو 52.45 مليارا للشهر المقابل من العام الماضي، حيث يعود ذلك إلى ارتفاع رصيد ودائع المؤسسات العامة بنحو 2.45 مليار دينار بنسبة 32.8 في المئة حيث بلغت قيمته 9.92 مليارات مقارنة مع 7.47 مليارات. 

وكذلك رصيد ودائع الحكومة بنحو 1.54 مليار دينار بنسبة 35.7 في المئة لتبلغ قيمته نحو 5.85 مليارات كما في نهاية أغسطس 2026 مقابل 4.31 مليارات للشهر المقابل من العام الماضي. 

كما زادت ودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 440 مليون دينار بنسبة 1.1 في المئة ليبلغ الإجمالي 41.11 مليارا في نهاية أغسطس 2026 مقابل 40.67 مليارا نهاية الشهر المقابل. 

وتعد ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 39.2 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، كما بلغت نسبة كل من ودائع المؤسسات العامة 9.5 في المئة وودائع الحكومة نحو5.6 في المئة لكل منهما من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية في نهاية أغسطس 2026. 

 مكونات موجودات البنوك 

ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 4.83 مليارات دينار بنسبة 4.8 في المئة إلى 104.75 مليارات كما في نهاية أغسطس 2026 مقابل 99.92 مليارا للفترة المقابلة من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الآتي: 

1 - ارتفاع أرصدة المطالب على الحكومة بقيمة 3.03 مليارات دينار بنسبة 196.8 في المئة لتصل إلى 4.57 مليارات.

2 - المطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.71 مليار دينار بنسبة 5.5 في المئة لتصل إلى 52.28 مليارا. 

3 - الموجودات الأجنبية بما يعادل 1.81 مليار دينار بنسبة 5.6 في المئة لتبلغ قيمتها ما يعادل 34.24 مليارا. 

4 - تمثل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية بنسبة 49.9 في المئة.

5 - الموجودات الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 32.7 في المئة من إجمالي موجودات البنوك وجاء الارتفاع في تلك الموجودات كمحصلة لارتفاع أرصدة كل من قروض البنوك الأجنبية والتسهيلات الأجنبية لغير المقيمين بنسبة 18.1 في المئة و12.8 في المئة لكل منهما على التوالي. 

جدير بالذكر أظهرت البيانات المصرفية أيضاً إنخفاض الودائع لدى البنوك الأجنبية بنسبة 4.7 في المئة.