ينتظر نحو 13 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات موعد زيادة المعاشات 2025، بعد إعلان الحكومة موعد رفع المعاشات والنسبة المقررة ضمن الحزم الاجتماعية الجديدة رسميا بدءا من يوليو المقبل.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعدزيادة معاش تكافل وكرامة لـ 5 ملايين أسرة.. ضم فئات جديدة ووقف الدعم عن هؤلاءزيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرفموعد زيادة المعاشات رسميا.. بشرة خير لـ 11.5 مليون مواطن

وكشف أحمد كجوك وزير المالية أن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.

في سياق متصل، قالت وزارة المالية إن هناك زيادات مرتقبة في المرتبات والأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين الدخول ومواجهة الغلاء والتضخم المتصاعد.

كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الزيادات الجديدة، والتي تشمل ما يلي:

علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

علاوة دورية بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بالقانون

زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا

رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه

زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7100 جنيه شهريًا

هذه القرارات تعكس توجه الدولة لتحسين معيشة المواطنين ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

أشارت وزارة المالية إلى أن موازنة العام المالي القادم ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات الأجور، بنسبة تصل إلى 18.1٪، ليصل إجمالي ما سيتم تخصيصه للمرتبات إلى 679.1 مليار جنيه، مقارنة بالموازنة السابقة.

وتتضمن هذه الزيادة أيضًا:

تعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد في قطاع التربية والتعليم

تعيين 30 ألف طبيب لتعزيز منظومة الرعاية الصحية

تعيين 10 آلاف موظف في باقي جهات الدولة المختلفة

تشمل الزيادات الجديدة تعديل الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية، وذلك على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه

الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه

الدرجة الأولى: من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: إلى 8000 جنيه

الدرجة الرابعة: إلى 7300 جنيه

الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه

وكان قد أكد وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية جرى تطبيقها في مارس الماضي ، موضحًا أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة تم توفيرها للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم. 

وأضاف أن هذه الحزمة تستهدف في الأساس الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

أوضح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إضافي لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، لافتًا إلى بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية صحية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم علاج 15 ألف حالة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل علاج العديد من الحالات المرضية الحرجة، مثل جراحات الأورام، والقلب، والمخ والأعصاب، والعظام، والرمد، والأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقوقعة.

 كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتدبير باقي الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

وأضاف أن الدولة تتحمل تكاليف علاج 2.35 مليون حالة سنويًا في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مخصصات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

أكد الوزير أن الحكومة ستتحمل فارق سعر القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه. وفي هذا الإطار، تم بالفعل توفير 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، لضمان استقرار أوضاعهم الاقتصادية وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.

وفيما يتعلق بدعم مزارعي القمح، أعلن الوزير عن زيادة سعر أردب القمح المحلي بواقع 200 جنيه، ليصل إلى 2200 جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه