طلب دفاع المتهم بقتل 3 مصريين في قطر، ببراءة موكله وإلغاء حكم محكمة أول درجة بالإعدام شنقًا، استنادا بالإخلال بحق الدفاع وعدم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع الجوهرية، لذلك تمسك ببطلان حكم محكمة أول درجة.

ودفع محامي المتهم ببطلان إجراءات الضبط لغياب السند القانوني وأن مكالمة هاتفية من الأنتربول الدولي ليس سلطة قضائية كما أن المتهم لم يكن في حالة تلبس ليتم توقيفه والقبض عليه في مطار القاهرة.

كما دفع ببطلان اعتراف موكله وأنه أجبر على اعترافاته وتم ممارسة عليه الضغط والإرهاب المعنوي ليدلي باعتراف بالجريمة، كما دفع بإجراءات التحقيق مع المتهم عقب وصوله للأراضي المصرية، كما دفع ببطلان شهادة مأمور القبض القضائي الذي أدعى أنه واجه المتهم بالجريمة.