أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، علي، أهمية القرار الجمهوري، بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن قرارات العفو الرئاسي المتتالية، دليل واضح على جدية القيادة السياسية الرشيدة فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حالة البناء الديمقراطي التي تشهدها الجمهورية الجديدة، فضلا عن أنها تأتي استجابةً لمخرجات الحوار الوطني في مرحلته الاولي وأيضا ما شهدته الجلسة الاولي من المرحلة الثانية للحوار والتي شهدت توافق الرؤي في قضية الحبس الاحتياطي، مشيرا الي أن الرئيس السيسي استخدم سلطاته الدستورية في إصدار قرارًا جمهوريًا بالعفو عن المحكوم عليهم.

وأضاف النائب الأول لرئيس حماة الوطن، أن القيادة السياسية، وضعت رؤية شرعت في تنفيذها لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا، ويؤكد علي الدور الهام الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لتوصياته في العديد من الملفات والقضايا التي تتعلق بالمواطن في المقام الأول.

وجدد النائب اللواء أحمد العوضي، دعم حزب حماة الوطن، للقيادة السياسية الرشيدة في المضي قدما نحو تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والوقوف صفا واحد فى الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم بما يحفظ ويحمي الأمن القومي المصري وبما يحقق تطلعات المصريين نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

واختتم رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بيانها بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات المعنية ولجنة العفو الرئاسي علي حرصهم الشديد علي ادخال الفرحة والبهجة في بيوت وأسر أهالي المفرج عنهم، منوهًا إلى أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس على مستقبل أبناء مصر واهتمامه بتوفير الحياة الكريمة لهم ولذويهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد اصدر، اليوم قرار بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.