رسمت التطورات المتلاحقة في سورية ملامح مرحلة جديدة عنوانها الوحدة وتثبيت سيطرة الدولة بقيادة الرئيس أحمد الشرع على الشرق ومفاصل الطاقة، مع فرض معادلات ميدانية ضاغطة لحسم الملف الكردي سياسياً أو عسكرياً.وفي أوج تصاعد المواجهة العسكرية بين الجيش السوري وقوات «قسد» بشكل غير مسبوق، وانتقالها من غرب الفرات إلى شرقه، مع توسعها في كل الشمال الشرقي، وقّع الشرع اتفاقاً لوقف إطلاق النار على كل الجبهات تشمل بنوده اندماج «قسد» الكامل بوزارتي الدفاع والداخلية وانسحاب كل التشكيلات، وتسليمها للدولة محافظات دير الزور والرقة والحسكة إدارياً وعسكرياً فوراً، وكل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة، وعدم التعرض لهم، بالإضافة إلى تسلُّم الحكومة جميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة.ويتضمن الاتفاق إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ الحسكة، ضمانةً للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي، مع إلزام قيادة «قسد» بعدم ضم فلول نظام الأسد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباطه الموجودين بمناطقها، فضلاً عن تولي الحكومة مسؤولية ملف سجناء تنظيم داعش وعائلاتهم.كما يتضمن اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من «قسد» لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية. وبعد اتصاله عبر الفيديو مع قائد «قسد» مظلوم عبدي، أبلغ الشرع المبعوث الأميركي توم براك، بأهمية سيادة سورية على كامل أراضيها ومناطقها الجغرافية، مشيراً إلى أهمية الحوار حالياً في بناء الدولة بمشاركة كل السوريين إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب.وعلى وقع الانسحابات المتلاحقة لقوات «قسد» ذات الأغلبية الكردية، واصلت وحدات الجيش تقدمها الواسع والسريع في شمال سورية وشرقها، وسيطرت على مدن ومنشآت استراتيجية في محافظتي الرقة ودير الزور، وفي مقدمتها أكبر حقول النفط، ومنشآت الطاقة الكهرومائية.

رسمت التطورات المتلاحقة في سورية ملامح مرحلة جديدة عنوانها الوحدة وتثبيت سيطرة الدولة بقيادة الرئيس أحمد الشرع على الشرق ومفاصل الطاقة، مع فرض معادلات ميدانية ضاغطة لحسم الملف الكردي سياسياً أو عسكرياً.

وفي أوج تصاعد المواجهة العسكرية بين الجيش السوري وقوات «قسد» بشكل غير مسبوق، وانتقالها من غرب الفرات إلى شرقه، مع توسعها في كل الشمال الشرقي، وقّع الشرع اتفاقاً لوقف إطلاق النار على كل الجبهات تشمل بنوده اندماج «قسد» الكامل بوزارتي الدفاع والداخلية وانسحاب كل التشكيلات، وتسليمها للدولة محافظات دير الزور والرقة والحسكة إدارياً وعسكرياً فوراً، وكل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة، وعدم التعرض لهم، بالإضافة إلى تسلُّم الحكومة جميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة.

ويتضمن الاتفاق إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ الحسكة، ضمانةً للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي، مع إلزام قيادة «قسد» بعدم ضم فلول نظام الأسد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباطه الموجودين بمناطقها، فضلاً عن تولي الحكومة مسؤولية ملف سجناء تنظيم داعش وعائلاتهم.

كما يتضمن اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من «قسد» لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.

وبعد اتصاله عبر الفيديو مع قائد «قسد» مظلوم عبدي، أبلغ الشرع المبعوث الأميركي توم براك، بأهمية سيادة سورية على كامل أراضيها ومناطقها الجغرافية، مشيراً إلى أهمية الحوار حالياً في بناء الدولة بمشاركة كل السوريين إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب.

وعلى وقع الانسحابات المتلاحقة لقوات «قسد» ذات الأغلبية الكردية، واصلت وحدات الجيش تقدمها الواسع والسريع في شمال سورية وشرقها، وسيطرت على مدن ومنشآت استراتيجية في محافظتي الرقة ودير الزور، وفي مقدمتها أكبر حقول النفط، ومنشآت الطاقة الكهرومائية.

وفي أكبر تطور ميداني، دخل الجيش السوري مدينة الرقة، وبسَط سيطرته الكاملة على مدينة الطبقة بريفها الغربي، بعد انسحاب مقاتلي «قسد»، بالتزامن مع سيطرته على سد الفرات، أهم منشآت الطاقة الكهرومائية في سورية، والذي يضم ثماني مجموعات توليد تبلغ استطاعة كل منها 110 ميغاواط، ما شكّل تحولاً استراتيجياً في ميزان السيطرة غرب نهر الفرات.

وامتد التقدم العسكري ليشمل مطار الطبقة العسكري، ومدينة المنصورة، وسد المنصورة (البعث سابقاً)، إضافة إلى عشرات القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبية والغربية، قبل أن تدخل القوات الحكومية لمدينة الرقة مباشرة من المدخل الغربي وانسحاب «قسد» باتجاه الفرقة 17 شمال المدينة.

في الأثناء، شهدت محافظة دير الزور انسحاباً مفاجئاً لقوات «قسد» من كل مناطق سيطرتها، بما في ذلك حقول العمر، والتنك، وكونيكو للغاز، والعزبة وهي الأهم على خريطة الطاقة السورية. 

وأكدت شركة النفط السورية سيطرتها الكاملة على حقول «الثورة» النفطية، وحقلي الرصافة وسفيان، معلنة جاهزية فرقها لإدارة الحقول وضمان استمرارية الإنتاج، الذي يقدّر بنحو 2500 برميل يومياً.

وتزامن هذا التقدم مع تحركات واسعة لقوات العشائر المتحالفة مع الحكومة السورية شرق الفرات، وسيطرتها على مدن وبلدات استراتيجية ومراكز أمنية لـ «قسد»، سلّمتها لوحدات الجيش، في ظل حالة انهيار إداري وأمني لمؤسسات «قسد».

وفي وقت سابق، اتهمت دمشق «قسد» بتفجير جسرين رئيسيين على نهر الفرات في مدينة الرقة، ما أدى إلى انقطاع المياه بشكل كامل، إضافة إلى إعدام عدد من الأسرى والسجناء في الطبقة قبل الانسحاب منها، وهي خطوات دانتها الحكومة ووصفتها بجرائم حرب مكتملة الأركان.

وفي حين أعلنت الإدارة الذاتية الكردية النفير العام والدعوة إلى التسلح، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الشرع وأبلغه بضرورة وقف النار ودمج «قسد» في الدولة. كما بحث الشرع في اتصال مماثل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستجدات الأحداث الإقليمية.