تمثل أزمة التصالح في مخالفات البناء أهمية عظمى لدى شريحة كبيرة من المواطنين، إذ أنها ممتدة منذ سنوات طويلة وتحتاج لإجراءات جديدة وجدية للتعامل معها والتوصل لحلول فعالة وقوية، لذا عقدت الجهات المعنية العديد من الجلسات بمشاركة كافة الأطراف للتعرف على المشكلات والتوصل لحلول فعالة.

وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التعديلات التي أقرتها الحكومة من عدة أشهر شملت العديد من التسهيلات للتصالح على مخالفات البناء، ومنها المخالفات الموجودة في المناطق الزراعية خارج الحيز العمراني والتي لم تكن داخل الحيز ولكنها شيدت في السنوات الماضية دون تقنين أوضاعها، مؤكدًة أن العديد من المواطنين يسعون للتصالح في تلك المخالفات وتقنين أوضاعهم القانونية، للحصول على تراخيص البناء.

وأوضحت ميرفت عازر أن الاجتماع الأخير بمجلس النواب تطرق للحديث حول هذه الإشكالية، خاصة وأن نسبة الإقبال على التصالح في مخالفات البناء المتناثرة في التسهيلات السابقة ضعيفة جدًا، ما تطلب منح تسهيلات جديدة للمواطنين للتصالح على تلك المباني الموجودة خارج نطاق الحيز العمراني.

وأكدت عازر أن القرار يتضمن اعتبار المنطقة التي تضم 5 مبان سكنية قريبة من بعضها في منطقة واحدة بداية امتداد لحيز عمراني جديد، ويمكن التصالح على تلك المخالفات وتقنين أوضاعها.