أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: 'توفي والدي وترك لنا منزلين، أحدهما في شارع داخلي مكوّن من ثلاث أدوار بمساحة 150 مترًا، والآخر في شارع رئيسي بمساحة 65 مترًا مكوّن من أربعة أدوار، قبل وفاته، قام والدي بتوزيع الممتلكات، فكتب لكل ولد شقتين ولكل بنت شقة، كما كتب الدور الأرضي والمحل لزوجته بعد وفاة والدتي، لكن بعد وفاته، استولى أخي الأوسط على شقة والدتي التي كانت ضمن ميراثها في منزل جدي، بحجة أنه تعرّض للظلم في توزيع والدي للممتلكات، نحن ثلاث بنات وثلاثة أولاد، فهل هذا التصرف جائز شرعًا؟ وهل يحق له أخذ هذه الشقة لتعويض نفسه؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  خلال تصريح، أن الميراث يجب أن يُقسم وفقًا للشرع، ولا يجوز لأحد أن يأخذ أكثر من نصيبه إلا برضا باقي الورثة، وقيام الأب بتوزيع ممتلكاته في حياته وكتابة شقتين لكل ولد وشقة لكل بنت، بعقود موثقة وموافقة الجمي؛، يُعد هبة وليس ميراثًا، مضيفًا أنه إذا وافق الورثة وقتها فلا يحق لهم الاعتراض لاحقًا.  

وأكد أن الشعور بالظلم في توزيع الأب؛ لا يُبرر الاستيلاء على نصيب الآخرين في ميراث الأم، مشددًا على أن كل تركة مستقلة عن الأخرى، ولا يجوز أن يُعوِّض أحد نفسه بأخذ أكثر من حقه.  

وأشار إلى أنه إذا كانت الأم قد تركت شقة واحدة، فيجب أن تُقسم بين جميع الورثة وفقًا للشرع، محذرًا من أن أخذ أحد الأبناء لها دون وجه حق يُعد استيلاءً على حقوق الآخرين.  

وقال إن العدل في تقسيم الميراث واجب شرعي، مؤكدًا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئًا بغير حق، أو أن يعوض نفسه على حساب بقية الورثة، داعيًا الجميع إلى رد الحقوق والالتزام بما أقره الشرع.