في زمن تتشابك فيه السياسة بالأمن وتغيب فيه الحدود بين المصالح الوطنية والمواقف الأيديولوجية، يعاود الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصعيد ملف الهجرة، هذه المرة من بوابة حظر دخول مواطني دول بعينها بدعوى حماية الأمن القومي. 

وبينما يرى البعض في القرار خطوة استباقية لحماية الداخل الأميركي، يعتبره آخرون فصلًا جديدًا في سياسة الإقصاء التي ميّزت رئاسة ترامب منذ انطلاقتها.

وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا على المستويين الداخلي والدولي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إعلانًا رئاسيًا جديدًا يحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، مبررًا ذلك بـ'مخاوف تتعلق بالأمن القومي وضرورة تشديد إجراءات الفحص والتدقيق'. هذا القرار يُعدّ تطورًا لافتًا في سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، ويأتي ضمن حملة أشمل أطلقها في بداية ولايته الرئاسية الثانية.

وفقًا للإعلان الصادر من البيت الأبيض، يفرض القرار قيودًا كاملة على دخول مواطني 12 دولة، هي:

أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

وبالإضافة إلى الحظر الكامل، يفرض الإعلان قيودًا جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى، وهي:

بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في منشور لها على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا): “يفي الرئيس ترامب بوعده بحماية الأميركيين من الجهات الأجنبية الخطيرة التي تريد القدوم إلى بلادنا وإلحاق الأذى بنا”.

وجاء في بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض أن الدول التي شملها الحظر الكامل 'تعاني من قصور كبير في إجراءات الفحص والتدقيق الأمني'، وهو ما يجعلها – وفقًا للتقييم الأميركي – تشكل تهديدًا جديًا على الأمن القومي للولايات المتحدة.

لم يكن هذا القرار مفاجئًا للمراقبين، إذ سبق لترامب خلال ولايته الأولى أن فرض حظرًا على دخول مسافرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة، وهو القرار الذي أثار حينها موجة من الاحتجاجات، قبل أن تقره المحكمة العليا الأميركية في عام 2018 بعد عدة تنقيحات قانونية.

غير أن الرئيس السابق جو بايدن، الذي خلف ترامب في البيت الأبيض، ألغى هذا الحظر في عام 2021، واصفًا القرار آنذاك بأنه 'وصمة عار لضميرنا الوطني'. وشكّلت تلك الخطوة أحد أبرز قرارات بايدن الرمزية، في إطار سعيه لعكس سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة والاندماج.

في 20 يناير 2025، أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بـ'تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة'، مع التشديد على كشف أي مؤشرات تهديد محتملة للأمن القومي. وطلب ترامب من الجهات المعنية تقديم قائمة بحلول 21 مارس بالدول التي ينبغي فرض قيود عليها، سواء بشكل جزئي أو كامل، لكون إجراءات الفحص فيها غير كافية أو منعدمة.

جاء القرار الأخير تفعيلًا عمليًا لهذا التوجيه التنفيذي، وجزءًا من حملة متسارعة على الهجرة وصفها مراقبون بأنها 'أكثر صرامة من تلك التي عرفها عهد ترامب الأول'.

يُذكر أن ترامب كان قد عرض ملامح خطته لتقييد الهجرة في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، حيث تعهد فيه بمنع دخول أشخاص من مناطق يعتبرها 'مرتعًا للتطرف'، مشيرًا تحديدًا إلى:

قطاع غزة، ليبيا، الصومال، سوريا، اليمن، و'أي مكان آخر يهدد أمننا'، على حد تعبيره.

وحتى الآن، لم تصدر مواقف رسمية من الدول المعنية بالحظر، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يثير القرار موجة من الاستياء الدولي، خاصة لدى الدول التي تعتمد على الهجرة والتبادل الأكاديمي والطبي والتجاري مع الولايات المتحدة. كما يُتوقع أن يعيد الجدل الداخلي حول التوازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي إلى الواجهة، خاصة في ظل اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويرى محللون أن القرار قد يعزز من شعبية ترامب في الأوساط المحافظة التي طالما نادت بإغلاق الحدود، فيما يعتبره المعارضون عودة لنزعة الانعزال والتفرقة العرقية التي تعمّقت في عهد ترامب الأول.

في عالم يتسارع فيه تدفق الأزمات، وتتصاعد فيه التهديدات عبر الحدود، يبقى السؤال مطروحًا: هل يمثل الحظر الشامل حلًا حقيقيًا للأخطار الأمنية، أم أنه مجرّد أداة سياسية لإرضاء القواعد الانتخابية؟ وبينما تتخذ إدارة ترامب إجراءات أكثر تشددًا في ملف الهجرة، فإن العالم يترقب ما إذا كانت هذه السياسات ستعزز من أمن الولايات المتحدة أم تعمّق عزلتها على الساحة الدولية.