كرس عام 2025 الذي يطوى صفحاته الأخيرة مسارًا مُتقدمًا للسياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الإفريقية، عاكسًا توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد الحكم بإعادة تعزيز العمق الإفريقي لمصر، باعتباره أحد ركائز الأمن القومي والدور الإقليمي.

العام الذي يشارف على إسدال ستاره لم يكن مجرد محطة زمنية في مسار الحضور المصري بالقارة الإفريقية، بل حلقة في مسار استراتيجي متواصل انطلق في مصر عقب ثورة شعبها العظيم، فأعادت تموضعها في قارتها الأم على أسس ثابتة ورؤية واضحة.

وفي هذا السياق، تحركت السياسة الخارجية المصرية بروح المبادرة وبمنطق الشراكة عبر مبادرات وشراكات رسخت التعاون المتكافئ وعززت الحضور المصري في عمق القارة، حيث آمنت القيادة المصرية مبكرًا بأن إفريقيا ليست خيارًا دبلوماسيًا، بل ركيزة أساسية في معادلة الأمن القومي والدور الإقليمي لمصر.

وخلال العام الذي يغادرنا بعد أيام قلائل، ترجمت توجيهات القيادة السياسية إلى مسارات فعلية، حضرت فيها القاهرة بوزنها السياسي وخبرتها المؤسسية في ملفات السلم والأمن، ودعم استقرار الدول الوطنية، وتعزيز اطر العمل القاري، بالتوازي مع دفع أجندات التنمية، وبناء القدرات، ونقل الخبرات. 

ولم تتحرك الدبلوماسية المصرية بمعزل عن القرار السياسي، بل كأداة تنفيذية لرؤية شاملة ترى في إفريقيا فضاءً للتكامل، لا ساحةً للتنافس، ومجالًا لصياغة مصالح مشتركة طويلة الأمد.

وتجلت خلال عام 2025 ملامح سياسة خارجية إفريقية متماسكة، تقودها الدولة بكامل مؤسساتها، وترتكز على توجيه سياسي راسخ، وأدوات دبلوماسية مرنة، وخطاب يوازن بين احترام خصوصية القارة وقراءة تحولات النظام الدولي.

وتتبع الدولة المصرية ثوابت في سياستها الخارجية دفاعا عن حق القارة في التنمية، وهي أولوية قصوى أولتها مصر بقيادة الرئيس السيسي للسياسة الخارجية تجاه القارة الأم منذ عام 2014، وخطى ثابتة مضت بها الدولة ولا تزال لتعزيز دورها الريادي في القارة الإفريقية عقب ثورة الثلاثين من يونيو، حيث صاغ الرئيس السيسي عناصر متكاملة ومتناغمة لضمان إعادة تمركز مصر في قارتها، ليس فقط استنادًا إلى التاريخ والجغرافيا، بل عبر ترسيخ أسس التعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية والإنسانية، توظف فيها مصر إمكاناتها وعلاقاتها الدولية من اجل النهوض بالقارة الإفريقية بأسرها وتحقيق التنمية التي تنشدها شعوبها.

وحرص الرئيس السيسي بعد أيام من توليه رئاسة مصر في عام 2014 على أن تكون أولى جولاته الخارجية في قلب القارة، حيث زار سيادته الجزائر، ثم شارك في القمة الإفريقية التي عقدت آنذاك بمالابو في غينيا الاستوائية في يونيو 2014.

كما حرص الرئيس السيسي منذ انتخابه رئيسًا للبلاد في عام 2014 على تواصل وتنسيق مستمر مع القيادات الإفريقية حيال مختلف القضايا القارية والدولية، من خلال الزيارات المتبادلة والاتصالات الهاتفية، ومشاركته في الاجتماعات والقمم التي تعقد على مستوى قادة القارة.

ويؤكد الرئيس السيسي في العديد من المناسبات واللقاءات أهمية تحقيق التنمية في ربوع القارة من اجل تلبية تطلعات شعوبها وكان آخرها خلال استقبال سيادته قبل أيام وزراء ورؤساء الوفود الإفريقية، إلى جانب ممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية، المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة 'روسيا - إفريقيا' الذي عقد بالقاهرة.

وفي مقاربتها للتنمية بالقارة الإفريقية، تنطلق الرؤية المصرية من إدراك عميق بأن التنمية لم تعد مسارًا منفصلًا عن الاستقرار، ولا خيارًا اقتصاديًا محضًا، بل ركيزة أساسية للأمن والسلم وبناء الدول الوطنية. 

ومن هذا المنطلق، ووفق توجيهات القيادة السياسية، تبنت مصر رؤية تنموية شاملة تجاه إفريقيا، تقوم على الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية مستدامة، تراعي أولويات الدول الإفريقية وتستجيب لتحولات القارة وتحدياتها المتشابكة.

وتستند هذه الرؤية إلى قناعة راسخة بأن مستقبل إفريقيا يصاغ عبر الربط والتكامل، وعبر الاستثمار في البنية التحتية والإنسان معًا، لا أحدهما دون الآخر. 

وعلى هذا الأساس، بلورت مصر إطارًا تنمويًا مُتكاملًا يوازن بين مشروعات البنية الأساسية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التجارة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة كقاطرة للنمو، بما يرسخ دور مصر كشريك تنموي موثوق وفاعل في القارة.

محاور خمسة رئيسية ترتكز عليها الرؤية المصرية للتنمية في إفريقيا وتشمل دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية بما يعزز الربط الإقليمي وتكامل الأسواق، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الصناعية والنمو المستدام، إلى جانب دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، بما يسهم في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بسلاسل الإمداد وتغير المناخ. 

كما تولي الرؤية المصرية اهتمامًا خاصًا بتعزيز التجارة البينية الإفريقية، باعتبارها مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي القاري، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إدراكًا لدور الاقتصاد الرقمي في إعادة تشكيل فرص التنمية بالقارة.

وفي سبيل ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، تحرص مصر على توظيف مختلف أدوات التعاون المتاحة، وفي مقدمتها تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وشراكاتها في الدول الإفريقية، باعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في جهود التنمية. 

وفي هذا الإطار، أطلقت مصر وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا، دعمًا لتوسيع نطاق الحضور الاقتصادي المصري بالقارة، وبناءً على ذلك، تجاوز إجمالي الاستثمارات المصرية في إفريقيا حاجز 12 مليار دولار، فيما تخطى حجم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية 10 مليارات دولار، بما يعكس تنامي الثقة في الدور الاقتصادي المصري.

وبالتوازي.. تواصل مصر دعمها لبرامج بناء القدرات والتنمية البشرية في إفريقيا، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لأي نهضة مستدامة. 

وفي هذا السياق، اضطلعت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بدور محوري، حيث نفذت أكثر من 700 برنامج تدريبي في مجالات متنوعة، صُممت وفقًا لأولويات واحتياجات الدول الإفريقية الشقيقة، بما يعزز نقل الخبرات وبناء الكفاءات الوطنية، ويدعم مسارات التنمية المستدامة على مستوى القارة.

العلاقات مع إفريقيا تحظى بأهمية خاصة في السياسة الخارجية المصرية، وهو ما تعكسه تأكيدات وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي في العديد من المناسبات واللقاءات حيث يشدد على أهمية تعزيز العلاقات مع دول القارة لما تمثله من عمق استراتيجي للأمن القومي المصري.

تمركز الاهتمام بالقارة على راس أولويات السياسة الخارجية جعلها أكثر الأقاليم التي قام وزير الخارجية بزيارتها منذ توليه منصبه، حيث زار الدكتور عبدالعاطي أكثر من 25 دولة إفريقية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، فضلًا عن اللقاءات والمتعددة مع نظرائه الأفارقة.

تُطوى صفحات عام يكاد ينهي مشواره، فتتجلى ملامح سياسة خارجية مصرية إفريقية ناضجة، يقودها توجيه قيادة سياسية حريصة، وتنفذها دبلوماسية عميقة الخبرة كعمق القارة.. سياسة تتقدم بثبات نحو مسار استراتيجي طويل الأمد، رسخت فيه مصر حضورها الإفريقي، وأرست مبادئ الشراكة والتكامل، وانطلقت من رؤية تؤمن بإفريقيا امتدادًا حيويًا للأمن القومي ومجالًا لبناء مصالح مشتركة مستدامة.

وفي الأفق القريب ومع حلول 2026، تواصل أم الدنيا مسيرتها بعزم وإرادة سياسية راسخة وأدوات دبلوماسية عتيدة لتعزيز السلام والتنمية وبناء القدرات مؤكدة أن حضورها في إفريقيا هو جزء أصيل من هويتها ودورها المستمر مع قارتها الأم.