أكدت وزارة المالية أنها تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول والالتزامات، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، موضحة أن الأراضي المملوكة للدولة في منطقة البحر الأحمر، والمخصصة للاستفادة منها في خفض الدين، ستُوجَّه إلى الاستثمار وإقامة الشراكات.

وأوضحت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات مستدامة للدولة، مشيرة إلى تعدد البدائل المتاحة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل لاستغلال هذه المنطقة.

طرح الأصول بنظام حق الانتفاع

وأضافت أن الاستفادة من هذه الأصول ستتم عبر طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات إلى خفض المديونية الحكومية وتقليل أعباء خدمة الدين.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن هذه التحركات تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الحيز المالي للدولة، وإتاحة موارد إضافية لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات، وغيرها من الأولويات التي تمس احتياجات المواطنين.

وأكدت وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين نجحت في خفض نسبة المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، بالتوازي مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة العامة للدولة سنويًا، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

كما أكدت الوزارة على استمرار العمل للاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، وتوظيفها في تسريع وتيرة خفض معدلات الدين، بما يدعم استدامة المالية العامة ويوفر مساحة أكبر للإنفاق على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.