قال الفقهاء إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فالأصل أن تُقام صلاة الجمعة في المساجد كالمعتاد، وهذا هو الأحوط والأكمل في الثواب.

 ومن الأفضل أن يؤدي المسلم صلاة العيد جماعة، ثم يُتبعها بصلاة الجمعة، طالما لا يوجد عذر يمنعه من أداء الصلاتين.

لكن، يجوز لمن صلى العيد في جماعة أن يترخص في ترك صلاة الجمعة، ولا إثم عليه في ذلك، أخذًا برأي من أجاز هذا من أهل العلم.

 ويشترط في هذه الحالة أن يصلي المسلم صلاة الظهر بدلاً من الجمعة.

 أما من لم يصل العيد جماعة، فلا يسقط عنه فرض الجمعة، ويجب عليه أداؤها مع جماعة المصلين.

وقد أجمعت النصوص الشرعية على فرضية الجمعة، كما في قوله تعالى:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].

وفي الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:

'مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك'، والحديث رواه البيهقي وغيره.

وقد شدد النبي ﷺ في أحاديث أخرى على ضرورة المحافظة على الجمعة، وحذر من تركها دون عذر شرعي، مبينًا أن من يعتاد التخلف عنها يُطبع على قلبه ويُجعل من الغافلين.

أما صلاة العيد، فهي سنة مؤكدة في المذهب المالكي والشافعي، وقول عند الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد.

في حال اجتمع العيد والجمعة، فقد اختلف الفقهاء:

واتفق أهل التحقيق من الفقهاء على أنه إن جاز ترك الجمعة لمن صلى العيد، فلا يجوز ترك الظهر، إذ تبقى الصلاة المفروضة اليومية واجبة.

ونظرًا لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة، فالمجال فيها واسع، ولا يُنكر أحد على من اختار أحد الآراء المعتبرة، فلا يُعاتَب من حضر الجمعة ولا يُستنكر على من أخذ بالرخصة وتركها، ما دام قد صلى العيد والتزم بأداء الظهر.

وعلى ذلك إذا وافق العيد يوم الجمعة، تُقام الجمعة في المساجد كالمعتاد. والأفضل أن تُؤدى الصلاتان معًا لمن استطاع. 

ومن صلى العيد في جماعة ورغب في الأخذ بالرخصة في ترك الجمعة، فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر. 

أما من لم يصل العيد في جماعة، فيجب عليه حضور الجمعة، ولا يُسقطها عنه شيء.