تجتمع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، وسط تأرجح في الآراء وترقب من الأوساط الاقتصادية حيث يدعم البعض فكرة البدء في خفض مستويات الفائدة للمرة الأولى منذ عامين وما سيتبعه ذلك من حسم مصير الشهادات مرتفعة العائد.

وعدل بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لبدء خفض البنك المركزي لسعر الفائدة من اجتماعه الخميس المقبل إلى اجتماعه التالي في مايو المقبل بعد زيادة الاضطرابات العالمية الحالية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتوقعت كارلا سليم الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، في بنك ستاندرد تشارترد، أن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة في مايو المقبل بنسبة 2% بدلا من 1.5% في توقعات سابقة لهم في أبريل.

ويعقد البنك المركزي ثاني اجتماع له خلال 2025 في أبريل المقبل بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر 7 اجتماعات على التوالي.

ورجحت أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم بين 10% و15% بنهاية 2025 على أن يصل معدل التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي 9% بنهاية 2026.

كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر تسارع خلال مارس إلى 13.6% من 12.8% في فبراير الماضي.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي خفضا في حدود 2 الى 3% في اجنماع اليوم مع تهيئ الاسواق لذلك.

فيما توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس على أقصى تقدير، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلى 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالأسواق.

وقال غراب، إن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي، ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4%.

وأشار إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع ذلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر، موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص.

وتوقعت هبة منير محللة الاقتصاد الكلى أن يتجه البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ١٥٠ نقطة أساس (١.٥٪)، خلال الاجتماع المقبل، فى ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة وظروف الاقتصاد الكلى المحلى، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى احتواء بعض الضغوط التضخمية، التى ما زالت أعلى من مستهدفات البنك المركزى، لكنها تسير فى اتجاه هبوطى، ويُعزى ذلك بشكل رئيسى إلى تأثير سنة الأساس.

وأضافت أن استثمارات الأموال الساخنة فى مصر لا تزال جاذبة، كما أن هناك تحسنًا فى مركز صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى، وهو ما سمح بخروج آمن لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين، كما توقعت أن تقوم لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بنسبة ١.٥٪، بهدف تحفيز النمو الاقتصادى المحلى، مع مراعاة المخاوف العالمية من الدخول فى حالة ركود.