يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالات التصالح في مخالفات البناء 2026، والشروط التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، خاصة الراغبين في تقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة والاستفادة من أحكام القانون بدلا من التعرض لإجراءات الإزالة، وذلك وفقا للضوابط القانونية والاشتراطات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

وحدد القانون الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، بشرط أساسي يتمثل في عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، إلى جانب استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بحسب طبيعة كل مخالفة.

تنص المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 على جواز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء قبل العمل بأحكام القانون، متى كانت المخالفة لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

وتشمل أبرز الحالات التي يجوز التصالح بشأنها ما يلي.

يسمح القانون بالتصالح في حالات تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

كما يجوز التصالح في تغيير استخدام العقارات الواقعة في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وفقا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

يتضمن القانون إمكانية التصالح في بعض التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، سواء كانت التعديات قد وقعت قبل اعتماد خط التنظيم، أو كانت على شوارع تخطيطية لم يتم تنفيذها على الطبيعة أو لم يكتمل تنفيذها.

كما يجوز التصالح في التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، بشرط وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

أجاز القانون التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط توافر مجموعة من الضوابط.

ومن أبرز هذه الضوابط أن تكون المخالفة قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة في سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ويشترط كذلك ألا تكون المخالفة عبارة عن تعلية أو إضافة إلى العقار المقيد، وألا تؤثر المخالفة على المبنى أو تؤدي إلى فقدانه مقومات قيده في سجل الحصر، إلى جانب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

يجوز أيضا التصالح في المخالفات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، بشرط ألا تؤثر المخالفة على النسيج العمراني لهذه المناطق، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

يشمل القانون بعض حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة، بشرط ألا يكون التجاوز مؤثرا على حركة الملاحة الجوية والحصول على موافقة وزارة الطيران المدني.

كما يمكن التصالح في حالات تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، متى صدرت موافقة وزارة الدفاع على ذلك.

يسمح القانون بالتصالح في حالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، بشرط الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين والضوابط المنظمة لذلك.

أجاز قانون التصالح تقنين بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتشمل الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

كما تشمل الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي أقيم عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، إلى جانب المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

يتضمن القانون أيضا التصالح في الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي ينطبق عليها وصف الكتل المبنية.

ويشترط أن تكون هذه الكتل متمتعة بالمرافق الأساسية، ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد في القانون وهو 15 أكتوبر 2023.

أجاز القانون لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزراء المختصين، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي لا تتوافر بشأنها شروط التصالح المعتادة، إذا كان من المستحيل أو من الصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.

ويصدر قرار مجلس الوزراء في هذه الحالات وفقا للضوابط التي يحددها، مع استثناء الحالات التي يحظر القانون التصالح بشأنها.

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد قانونا، مع جواز أن يحدد مجلس الوزراء في حالات الضرورة سعرا أقل، بشرط ألا يقل عن السعر الأساسي المقرر وفقا للقانون.

حدد القانون حالات لا يجوز فيها تقنين الأوضاع أو التصالح، مهما كانت ظروف المخالفة.

وتشمل هذه الحالات الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، وكذلك أعمال البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

كما يحظر التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات أو الجراجات.

ولا يعني توافر إحدى الحالات السابقة قبول طلب التصالح بصورة تلقائية، إذ تخضع الطلبات للفحص من الجهة الإدارية المختصة للتأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط القانونية.

ويظل شرط السلامة الإنشائية من أهم المعايير التي تحسم إمكانية التصالح، إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك، واستكمال المستندات والإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح ولائحته التنفيذية.