تناولت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي مسألة حكم صلاة الجمعة للمسافر، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها نصه: «ما حكم الخطيب الذي أدى خطبة الجمعة وصلى بالناس صلاة الجمعة وهو مسافر؟».

أوضحت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة فرض عين على الذكر الحر المكلف المقيم الصحيح، وبالتالي فإن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، مستندة في ذلك إلى ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد».

وأضافت أن عدم وجوب الجمعة على المسافر لا يعني عدم جوازها أو عدم صحتها، بل يجوز للمسافر حضور صلاة الجمعة، كما يجوز له أن يخطب ويؤم الناس فيها وإن لم تجب عليه. 

واستشهدت بما ذكره العلامة التمرتاشي الحنفي في «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» من أنه يصلح للإمامة في الجمعة من يصلح للإمامة في غيرها، فتجوز إمامة المسافر والعبد والمريض.

كما أوردت دار الإفتاء ما قاله المرغيناني الحنفي: «ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى،  فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت؛ لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام، ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة ؛ لأن هذه رخصة، فإذا حضروا يقع فرضًا على ما بيناه».

وأشار الإمام ابن قدامة إلى أن العبد والمسافر يجوز أن يكونا إمامين في صلاة الجمعة، ووافقه الإمام مالك في حكم المسافر، كما حكي عن أبي حنيفة أن الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين؛ لأنهم رجال تصح منهم الجمعة.

وأكدت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أنه بناءً على ما سبق، يجوز شرعًا للمسافر أن يخطب الجمعة ويؤم المصلين فيها، وتكون صلاته وصلاتهم صحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم.